قررت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين فيها، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تطالب بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم، للحكم بجلسة 6 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم. وكانت "بلتون" وعدد من المساهمين، أقاموا دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعويين إلى دعوى قضائية واحدة. وكانت البورصة، استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.