عادت السيارات المفخخة والانفجارات للمشهد مرة أخرى، وذلك بالانفجار الذى وقع مساء أمس الأول الخميس، واستهدف موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، فى مشهد يعيد للأذهان اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات السياسية والأمنية، إن هذه العملية الإرهابية تأتى فى إطار الإفلاس من جانب العناصر الإرهابية، ومحاولة منهم للظهور بأنهم ما زالوا يرهبون قوات الأمن وقادرين على المواجهة، موضحًا أن الحادث الإرهابى يتزامن مع عمليات تصعيد إعلامي من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى التى من أبرزها دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر. وأشار إلى أن التصدى الأمنى هو الخطوة الأولى لمواجهة تلك المحاولات، مع ضرورة أن تكون الأجهزة الأخرى فى الدولة حاضرة، وحذر من وجود مخطط لاستهداف قيادات «الصف الثانى» من المسئولين. وأوضح اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن منطقة التجمع الأول من المناطق المفتوحة، ومن السهل الاقتراب منها وتنفيذ العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى لعودة العمليات الإرهابية هو القصور الأمنى، وضعف الاحتياطات الأمنية، واستشعار الأجهزة الأمنية بعدم التهديد، مؤكدًا أن «لجوء العناصر الإرهابية إلى استعمال العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، لأنهم لا يستطيعون المواجهة على الأرض». وشدد على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية فى المناطق شديدة الحساسية، وزيادة الترتيبات الأمنية حتى لا تعود التفجيرات والعمليات الإرهابية، إلى جانب ضرورة أن تستشعر الأجهزة الأمنية التهديد بشكل دائم، حتى تستطيع إبطال مثل هذه العمليات. وتابع: «كان يجب أن يكون هناك مسح كامل مستمر فى منطقة التجمع، للوقوف على أى جسم غريب، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة لرصد أى عمليات إرهابية ومراقبة محور التحرك بالنسبة للجماعات الإرهابية». بينما قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التفجير الأخير لا يعبر عن عودة التفجيرات المفخخة مرة أخرى، خصوصا أنها الحادثة الأولى منذ مقتل النائب هشام بركات، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لديها اعتقاد فى عداء القضاء والأمن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تخاف من المحاولات المتكررة للإرهابيين فى ظل عزيمة قوية لمواجهة الإرهاب والقضاء على جذوره، وقال: «الحل فى تطبيق مبدأ العدالة الناجزة بدلًا من التراخى فى محاكمة قيادات الجماعة الذين يصدرون أوامرهم من داخل السجون»، منتقدًا التأجيل المستمر للمحاكمات لمدة ثلاث سنوات، معلقًا: «من أمن العقاب أساء الأدب»، واستدل بدور الزعيم جمال عبدالناصر فى مواجهة القيادات الإرهابية، وهو ما أدى إلى هروبهم والقضاء على الإرهاب فى عهده. وأكد أنه لا يطالب بإغفال العدالة المطلقة، ولكن الناجزة، حتى يصبح لدى الإرهابيين عبرة مؤكدة على مصيرهم، لافتًا إلى أن الجانب الأمنى جيد والقوات تقوم بدور مقدر فى مواجهة أعضاء الجماعة الإرهابية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن إلقاء التهم على التقصير الأمنى يعكس جهلا بالأوضاع التى تواجه رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن دول العالم تعانى الإرهاب ولا نجد من يلقى العبء على الجهاز الأمنى بها، ولكن الدعم النفسى والمادى للأجهزة الأمنية هو الأسلوب المتبع فى تلك الدول. ونوه بأن الحل فى توفير دوائر قضائية متخصصة لمحاكمة الإرهابيين أو محاكم أمن الدولة، بدلًا من الاعتماد على القضاء المدنى البطىء، مشيرًا إلى أن أسلوب السماح الذى تتبعه الحكومة فى مواجهة الإرهابيين لن يساعد فى حل الأزمة التى تهدد المجتمع على مدى خمس سنوات متتالية، لافتًا إلى ضرورة الانتباه إلى التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب فى التسعينيات بالمحاكمات العسكرية، التى قضت عليه، مشيرًا إلى أن رد الفعل الضعيف من جانب الدولة هو السبب فى استمرار هؤلاء الإرهابيين فى جرائمهم تجاه الوطن، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. وفى السياق ذاته، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات السياسية والأمنية، إن هذه العملية الإرهابية تأتى فى إطار الإفلاس من جانب العناصر الإرهابية، ومحاولة منهم للظهور بأنهم ما زالوا يرهبون قوات الأمن وقادرين على المواجهة، موضحًا أن الحادث الإرهابى يتزامن مع عمليات تصعيد إعلامية من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى التى من أبرزها دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، مشيرًا إلى أن التصدى الأمنى هو الخطوة الأولى لمواجهة تلك المحاولات، مع ضرورة أن تكون الأجهزة الأخرى فى الدولة حاضرة.
