قالت إدارة بحوث برايم المالية، اليوم الثلاثاء: إن بقاء البنك المركزى على أسعار الصرف دون تغيير مجرد تأجيل لقرار رفع الفوائد، وأن القرار مرتبط بتعويم العملة المحلية المتوقع حدوثه أكثر من كونه أداة لمواجهة معدلات التضخم والناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، زيادة أسعار الكهرباء والدواء، بالإضافة إلى الزيادات المستمرة فى أسعار الأغذية والمشروبات. وأضافت إدارة البحوث، أن رفع الفوائد بعد قرار التعويم هو مبرر، فى الأساس، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجة تضخم الأسعار، حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الأفراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والأجور، لكن رفع الفوائد آنذاك سوف يكون مبرراً لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (استثمارات المحفظة)، خاصة مع زيادة توقعات البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة مع نهاية العام الحالى. وأشارت إلى أن توقيت قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد «20 مليار دولار»، وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار كقرض من الصين، و2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار كدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ فى مجمله 1.5 مليار دولار، و2.5 - 3 مليارات دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ فى مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالإضافة إلى السندات الدولارية والتى تبلغ 3 مليارات دولار والتى نتوقع إصدارها فور قرار التعويم، حيث إن الاحتياطى الأجنبى يبلغ حالياً ما يقارب 17.5 مليار دولار (وذلك بعد الحصول على مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولى والبالغ فى مجمله 3 مليارات دولار)، فإن ذلك يعنى أن الاحتياطى الأجنبى من شأنه الوصول إلى ما يقارب 24 - 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو يعتبر مستوى جيداً لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم ولتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى وتوحيدهما عند 11.5 جنيه دولار، وعليه فإن رفع الفوائد آنذاك سيكون بمثابة خطوة تكميلية لاجتذاب المزيد من النقد الأجنبى فى استثمارات المحفظة.
