السعودية: الفراولة المصرية خالية من فيروس الكبد الوبائي

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نتائج التحاليل المخبرية لعينات إرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة العربية السعودية أظهرت خلوها من فيروس الكبد الوبائي «Hepatitis A».
وقالت «الهيئة» في بيان توضيحي، اليوم السبت، إن «الهيئة» اتخذت عدة إجراءات احترازية ورصدت عبر مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات، خبرًا من إدارة الصحة في ولاية فيرجينيا الأمريكية عن إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي «Hepatitis A»، وأفادت معلومات الإنذار بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من جمهورية مصر العربية.
وأضافت «الهيئة»: إنها سحبت في ذلك الحين عينات ممثلة لإرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لإخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس الكبد الوبائي وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بتاريخ 24 /08 /2016م الموافق 21 /11 /1437ه بخلوها من الفيروس.
ثم أصدرت «الغذاء والدواء» بتاريخ 1 /9 /2016، تعميمًا للمختصين كل بإدارات التفتيش على الغذاء المستورد في المنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الإرساليات عند فحص إرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر، وإحالة عينات ممثلة منها إلى مختبرات «الهيئة»، وعدم الإذن بفسحها حتى صدور نتائج التحليل المخبري.
وأوضحت «الهيئة» في بيانٍ ثان نشر على موقعها الرسمي، أنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضافة «الفورمالين» كمادة حافظة لمنتجات الأجبان المصرية، فإن «الهيئة» أصدرت قبل عام ونصف العام، تعميمًا لجميع المختصين التابعين لها بالمنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الارساليات عند ورود أي إرساليات من منتجات الأجبان المصرية وغير المصرية بشكل دوري، وإحالتها إلى مختبرات الهيئة لإخضاعها لفحص الكشف عن الفورمالين، وما زالت تخضع وبشكل دوري عينات من الأجبان المستوردة لفحص الكشف عن «الفورمالين»، وحتى الآن لم يثبت تلوث العينات المفحوصة أو احتواؤها على «الفورمالين»،مؤكدة استمرارها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الإذن بالفسح إلا بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
وشددت «الهيئة» على أنها أخضعت عينات من إرساليات الأرز المصري للتأكد من عدم إضافة الجير الأبيض المستعمل في تركيب البلاط إلى محتوياته بغرض تبييضه، وقالت: إنه فيما يخص الجير الأبيض المستعمل في تركيب البلاط واستخدامه في تبييض الأرز المصري، فإن واردات الأرز المصري خلال عام 1436ه وحتى شهر ذي الحجة من عام 1437ه، بلغت 13716 طنا، وتم الإذن بفسحها بعد إخضاع عينات ممثلة منها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
وأكدت الهيئة أنها لا تأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات وأن ذلك ينطبق على عصائر المانجو والجوافة المستوردة التي يتداول حديث عن احتوائها على ألوان ومكسبات طعم «محرمة دوليًا»،مشددة على أن من أهم التحاليل المخبرية التي تجريها «الغذاء والدواء» على عينات ممثلة من هذه المنتجات هي اختبارات الكشف عن الألوان، لاتأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات.
ولفتت الهيئة إلى أن الإجراءات المتبعة للإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية تتم بعد تدقيق مفتشيها على الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها «المراجعة المستندية» ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات «التأكد من هوية المنتج» والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج، كما يتم إجراء بعض الفحوصات الفيزيائية للعينات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية إذا دعت الحاجة.
وأوضحت أنه «يمكن عدم الإذن بفسح أي إرسالية خلال أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح»، مشيرة إلى أن تطوير إجراءات «الهيئة» أسهم في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية «خصوصًا مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني منذ عام 1435ه في جميع المنافذ، إذ لا يؤذن بفسح أي إرسالية تحال من مصلحة الجمارك العامة ل«الهيئة» إلا بعد إدخال جميع معلوماتها في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة «Black Listing» الذي أطلق عام 1435ه يؤدي دورًا مهمًا في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد بحيث تتم زيادة التدقيق على دول أو مستوردين في حال تكررت المخالفات للمنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها».
وقالت «الهيئة»: إنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، وفي حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول المتضررة لمعرفة التفاصيل كل التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات للمستهلك، وتصدر تقريرًا شهريًا ينشر في وسائل الإعلام المختلفة يوضح الإرساليات التي لم تأذن الهيئة بفسحها مع توضيح الأسباب وذكر نوع المنتج والكمية.