قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها ترفض أمر تسوية قضايا فساد القمح، التي تتضمن تسديد المتهمين للأموال التي كشفت التحقيقات الاستيلاء عليها دون وجه حق، ثم إخلاء سبيلهم، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها يسدد الأموال وخلاص، لازم يبقي فيه عقوبة للمتهمين على إهدارهم مال الدولة". وأضافت عازر، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أن تلك الأموال ليست استحقاقًا لهم كي يقوموا بتسديدها دون معاقبتهم، بل ملك للدولة، لذا لا بد من رجوعها للدولة مرة أخرى ومحاسبتهم على تلك القضايا بالقانون.