حملت نقابة الصحفيين أمس الحكومة، مسئولية التباطؤ فى إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، عبر عدم إرسال ملاحظاتها عليه إلى مجلس الدولة، حتى ينتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب «الثلاثاء المقبل» دون أن يتحرك هذا الملف الحيوى. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين»: «من الواضح أن الحكومة كانت لديها نية فى التباطؤ وتعطيل وصول المشروع الذى أعدته نقابة الصحفيين إلى البرلمان»، مضيفًا «تم الانتهاء من القانون قبل انعقاد البرلمان بأربعة شهور». وأضاف: «نتمنى أن يوضع القانون على رأس الأولويات فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان». وأشار قلاش، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن الملاحظات الجوهرية التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التى أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التى انفردت بها الحكومة دون تشاور، من بين «220» مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على ضرورة التوافق على القانون الذى أوجب الدستور صدوره. وقال كارم محمود، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن التباطؤ فى إصدار القانون وتأجيله لدور الانعقاد الثانى كان متوقعًا: «لا نلقى باللوم على البرلمان الذى لم يصله القانون، اللوم على الحكومة». وأضاف «أن الحكومة وضعت القانون فى أدراجها شهورًا ثم أرسلته لمجلس الدولة، وكنا نأمل أن تكون الحكومة أكثر حرصًا وحماسًا لإصدار القانون، إلا أن الواقع جاء مخيبًا لآمالنا».