اللجنة الإدارية والمالية بالجامعة العربية تطالب الدول الأعضاء بسرعة سداد حصصها

حثت اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة للجامعة، حتى تتمكن من تنفيذ الأنشطة والبرامج التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في نواكشوط، بعد أن بلغت نسبة سداد الدول في موازنة الأمانة العامة لهذا العام 38 %.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية اليوم لدورتها العادية التسعين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية،برئاسة طالب عبد الكريم الغانمي الوكيل المساعد لشئون الإيرادات بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسئولين عن الشئون المالية والإدارية بالدول العربية.
وصرح الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية بالجامعة العربية السفير عدنان عيسى الخضير بأن اللجنة ناقشت تسعة بنود تناولت مختلف الأمور المالية والإدارية الخاصة بالأمانة العامة وفي مقدمتها المركز المالي وموقف الدول الأعضاء من سداد الأنصبة.
وقال الخضير - في تصريحات على هامش الاجتماع - إن نسبة سداد الدول في موازنة الأمانة العامة لهذا العام بلغت 38 %، مضيفا أن اللجنة حثت الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة حتى تتمكن من تنفيذ الأنشطة والبرامج التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في نواكشوط، مشيرا إلى وجود التزامات مالية على الأمانة العامة من أجل تنفيذ هذه البرامج وفي مقدمتها الالتزامات الخاصة بالتحضير للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة في مالابو نوفمبر المقبل.
وأوضح الخضير أن الاجتماع ناقش - أيضا - مشروع موازنة الجامعة العربية لعام 2017، ومشروع موازنة المعهد العالي العربي للترجمة لعام 2017، ومشروع موازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية للعام 2017، ومشروع موازنة الذخيرة العربية للعام 2017، والنظر في تمديد لبعض رؤساء بعثات ومكاتب الجامعة العربية بالخارج.
ومن المعروف أن هناك قرارا من القمة العربية بدعوة الدول الأعضاء لسداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الذي يبدأ في يناير من كل عام.
وسوف ترفع اللجنة توصياتها لاجتماع الدورة 146لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر 8 سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.