ننشر نص طعن النيابة على براءة "مرسي" في "التخابر مع قطر"

تقدمت النيابة العامة، الأربعاء، بطعن أمام محكمة النقض، على براءة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين من تهمة التخابر، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، كما طعنت النيابة على الحكم بإعدام ستة متهمين فى ذات القضية، ويُلزم القانونٌ النيابةَ بوجوب الطعن فى حالة حكم الإعدام.
وتنوعت أوجه الطعن أمام النقض، بين البطلان، والقصور فى البيان، والتسبيب، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، والخطأ فى الإسناد، ومخالفة الثابت بالأوراق، كما طلبت النيابة العامة من محكمة النقض، قبول الطعن بالنقض شكلًا، وفى الموضوع بنقض «إلغاء» الحكم المطعون فيه، ونظر الموضوع، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
واستندت النيابة فى طعنها، إلى أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين: العاشر، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول، وضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر.
وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد، الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وبمصالحها القومية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ارتكب المتهمون، الجنايات المنصوص عليها بالمواد: 2/ أولًا، ثانيًا بند(أ)، 40/ ثانيًا، ثالثًا، 41/ 1، 77 (د)، 78/1، 2، 80، 82 (ب)/1، 86، 86 مكرر/1، 2، 86 مكررًا (أ)/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وأضافت النيابة، أن الشهود الأساسيين فى القضية، ذكروا أن المستندات التى تم اختلاسها تتضمن معلومات عن الهيكل التنظيمى لوزارة الإنتاج الحربى، والمصانع الحربية، وعن إنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، عُرِضَت على المتهم الأول محمد مرسى، ومذكرة صادرة من المخابرات العامة، بشأن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستورى، أرسلت إلى المتهم أحمد عبدالعاطى.
كما يوجد تقريرٌ عن تشكيل القوات البرية المصرية، وتقريرٌ عن أبرز الأسلحة بالقوات الجوية، والبحرية، والبرية، والدفاع الجوى، بالقوات المسلحة المصرية وتقريرٌ عن أماكن قواتٍ متعددة الجنسية، ومذكرةٌ صادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، تتضمن تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن، وتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء.
ومذكرات لإدارة المخابرات الحربية، ومكتب المستشار العسكرى بالحرس الجمهورى، تضمنت معلومات عن تواجد قوات دولة أجنبية عظمى بالمنطقة، ومذكرةٌ صادرة من قطاع مصلحة الأمن العام، تشمل نتائج الاجتماعات التى عقدت بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور ممثلى الأجهزة الأمنية بالبلاد، للسيطرة الأمنية على سيناء، واتخاذ اللازم لتفعيل محاور التنمية الشاملة بها.
ومعلومات عن القوات المسلحة لدولة مجاورة، وقدراتها العسكرية، وإمكانياتها الدفاعية، ومذكرةٌ صادرة عن قطاع الأمن الوطنى، تضمنت تقريرًا عن الحالة الأمنية ليوم 4/12/2012، موجهة إلى المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، ومذكرة صادرة من وزارة الدفاع بشأن قواعد تأمين حدود البلاد، وتقريرٌ مهمٌ عن شبكة المحمول العسكرى، تتضمن: إمكانياتها، والمستفيدين منها، ومهامها، وأسلوب تأمينها، ومقترحات تأمين شبكة اتصالات رئاسة الجمهورية، ودراسةٌ للقوات المسلحة تحمل درجة سرية.
وأيضًا مستندات تتضمن نتائج دراسة عناصر القوة فى القوات المسلحة المصرية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، وخطة تسليح لمواجهة خطط تطوير دولة مجاورةٍ لقواتها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى، ومذكرةٌ تحمل درجة سرية.
فى سياق آخر؛ تقدمت هيئة الدفاع عن المعزول مرسى، ومتهمين آخرين، بطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، فى قضية «التخابر مع قطر»، وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، أمام دائرة جنايات، غير التى أصدرت الحكم، وأن «الحكم شابَهُ خطأٌ فى تطبيق القانون، وفسادٌ فى الاستدلال، وقصورٌ فى التسبيب»، وأن «المحكمة أخلت بحق الدفاع».