نواب البرلمان ينضمون لمبادرة "بلاها شبْكة".. ويؤكدون: إلغاؤها يسهم في التيسير على الشباب في ظل ارتفاع الأسعار.. ويطالبون بتخفيف الأعباء على المقبلين على الزواج

عقب تدشين عدد من أهالى القرى التابعة لمدينة الأقصر وقرى بمحافظة قنا، مبادرة بإلغاء الشبكة لتيسير الزواج نظرا للارتفاع العالى لسعر الذهب، بجانب أنها ضمن عادة من ضمن العادات والتقاليد المتعارف عليها في مصر، إلا أن المبادرة لقيت ترحيبا واسعا من الأهالى، بالإضافة إلى محافظات أخرى عملت على تنفيذ المبادرة في المحافظة نظراً لكثرة العنوسة في مصر، كما لقت المبادرة ترحيبا من عدد كبير من النواب الذين رأوا أنها فكرة لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المحنة، ولتسهيل مسألة الزواج.
ترى غادة عجمي عضو مجلس النواب، أن اقتراح إلغاء الشبكة من اتفاقات الزواج في بعض القرى المصرية، مشاركة إيجابية للتغلب علي تكاليف الزواج الباهظة، معلقة " مش بالدهب ، وممكن بعد كده يتعوض" ، مضيفة بأنها تؤيد بشكل تام هذا الاقتراح ولكنه ليس حلا للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الدهب.
وأوضحت عجمي أن الأزمة الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الذهب ، هي زيادة قيمة الدولار في الأسواق ، مؤكدة علي أن شركات الصرافة الخاصة والسوق السوداء السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار وما ترتب عليه من غلاء بالأسعار ، وأنه لابد من إنهاء صراع الدولة مع شركات الصرافة للتغلب علي أزمة ارتفاع الأسعار.
ومن ناحيته قال قاسم فرج أبو زيد عضو مجلس النواب، إنه يؤيد فكرة إلغاء الشبكة من اتفاقات الزواج في بعض القرى المصرية، مضيفًا أن الشبكة ليست من شروط الزواج الأساسية بل تزيد من تكاليف الزواج الباهظة.
وأكد "أبوزيد" ، أن الشرع لا ينص على أن الشبكة من أساسيات الزواج، مشيرًا إلى أن الشباب عزف عن الزواج بسبب زيادة التكاليف، وأنه لا بد من تخفيف الأعباء لتيسير الزواج.
وأيد محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إلغاء شراء الشبكة عند الزواج كحل لتيسير خطوات الزواج المرهقة للشباب، متمنيًا أن تنتشر هذه الفكرة في مصر كلها.
وأضاف سليم أن أزمة ارتفاع سعر الذهب، تمنع زواج الشباب، مما أدى إلى ازدياد حالات العنوسة في مصر، مشيرًا إلى أن فكرة إلغاء الشبكة من أساسيات الزواج سيُساعد في التخفيف على الشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأموال التي تجمد في الشبكة تخرج من اقتصاد السوق المصري، وتصدر للخارج نتيجة لاستيراد الدولة للذهب، مما يضر بالاقتصاد المصري، لذا من الأفضل إلغاؤها من شروط الزواج.
فيما يرى محمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أنه يعترض على فكرة إلغاء شراء الشبكة عند الزواج في بعض القرى، لأنها من أساسيات الزواج في المجتمع المصري.
وأضاف أبو زيد أن شراء الشبكة من عادات وتقاليد الشعب المصري، ولا يمكن إلغاؤها.
وتابع: "الشبكة من حق العروسة، وتحدد قيمتها بالاتفاق بينهم، ودي حاجة ما ينفعش تتلغي".
من جانبه قال فتحي على الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن اقتراح إلغاء الشبكة من اتفاقات الزواج صعب، لأنه من ضمن عادات وتقاليد المجتمع المصري، لذلك من الأفضل أن تكون الشبكة في حدود الإمكانيات المتاحة، أو شيء رمزي معلقا "الشبكة المفروض تكون في حدود الإمكانيات أو حاجة رمزية كخاتم".
وأضاف الشرقاوي أن زيادة تكاليف الزواج الباهظة تسبب مشاكل مادية في كل الجوانب، مما يسهم في زيادة نسبة العونسة والطلاق في مصر، مؤكدا على أن المغالاة في أساسيات الزواج غير مطلوبة على الإطلاق.
بينما أوضح النائب أحمد إبراهيم العوضي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة عدد من القرى والمحافظات، للتخلي عن فكرة "الشبكة" التي يقدمها العريس لعروسه، مع موجة الارتفاع الشديد في أسعار الذهب، مباردة رائعة وتستحق الاحترام والتأييد.
وأضاف العوضي: "يجب على الشعب المصري كله أن يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، وأن يجود بما لديه لمواجهة الخطة المدبرة ضد بلدنا؟".
كما أعلن إبراهيم حمودة عضو مجلس النواب، تأييده لحملة مقاطعة "الشبكة" عن الزواج نظرا للغلاء الكبير الذي تشهده أسواق الذهب.
وأضاف حمودة أن الدولة المصرية بدأت في السيطرة على أزمة ارتفاع الدولار، مما أدى إلى انخفاضه قليلا.