وزير الخارجية البريطاني: لن نوافق على نقل "جبل طارق" إلى سيادة دولة أخرى

أكد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بجبل طارق أمس السبت، وقال إن بريطانيا ستضم تلك المنطقة بشكل كامل في مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب التصويت الشهر الماضي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن جونسون أبلغ رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو خلال محادثات جرت في لندن إن بريطانيا لن توافق مطلقا على نقل شعب جبل طارق إلى سيادة دولة آخرى رغما عنهم.
وفي الشهر الماضي قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا- مارجايو إن إسبانيا ستسعى لحكم جبل طارق بشكل مشترك مع بريطانيا بعد التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتعد شبه الجزيرة الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا أرضا بريطانيا منذ عام 1713 وتُعرف بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 30 ألف نسمة باسم "الصخرة" وهي محور خلاف كبير في العلاقات بين بريطانيا وإسبانيا، وتطالب إسبانيا بالسيادة على جبل طارق منذ فترة طويلة.
وقال جونسون في بيان إن "شعب جبل طارق أبدى مرارا وبشكل ساحق رغبته في البقاء تحت السيادة البريطانية وسنحترم رغبته، لن ندخل مطلقا في ترتيبات ينتقل بموجبها شعب جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى رغم عن إرادته، وعلاوة على ذلك لن تدخل المملكة المتحدة مطلقا في أي عملية مفاوضات بشأن السيادة لا تتضمن جبل طارق، سنواصل القيام بأي عمل ضروري لحماية جبل طارق وشعبها واقتصادها بما في ذلك الحفاظ على حدود سارية بشكل جيد بين جبل طارق وإسبانيا".
ورفض 99 في المئة من سكان جبل طارق السيادة المشتركة مع إسبانيا في استفتاء جرى في 2002، وأغلب الناس الذين يعيشون في جبل طارق مواطنون بريطانيون يحملون جوازات سفر بريطانية على الرغم من أن آلاف الإسبان يعبرون من إسبانيا يوميا للعمل هناك.
وقال جارثيا- مارجايو إن إسبانيا ستضغط من أجل استبعاد جبل طارق من أي مفاوضات عامة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
ولكن جونسون قال لبيكاردو يوم السبت إن جبل طارق ستشكل بشكل فعلي جزءا من المحادثات.