رسميًا.. تركيا وإسرائيل تعلنان تطبيع العلاقات بينهما

أعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تطبيق العلاقات بين بلديهما رسميا، بعد قطيعة دامت ستة أعوام.
وأكد "يلدريم" عبر مؤتمر صحفي في أنقرة، انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن التوقيع سيكون غدا الثلاثاء.
وكشف رئيس الوزراء التركي، أن إسرائيل ستدفع نحو 20 مليون دولار تعويضات لضحايا "سفينة مرمرة" التركية، كما اتفق الجانبان على دخول قافلة مساعدات تركية إلى قطاع غزة الجمعة المقبلة، بحمولة 10 آلاف طن، مؤكدا أن سفيري البلدين سيعودان إلى أنقرة وتل أبيب.
أنقرة تطمئن الفلسطينيين بشأن التطبيع مع إسرائيل
فيما صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني أن تصم تركيا آذانها عن "الظلم" الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وقال "أغلو" في كلمة ألقاها مساء أمس الأحد، بمحافظة أنطاليا، جنوبي البلاد: إن تركيا لا تقدم تنازلات عن شرطين لها في المفاوضات مقابل تطبيع العلاقات، وهما: رفع الحصار عن قطاع غزة، وتعويض أسر ضحايا السفينة "مرمرة".
وأشار إلى أنه حال قبول الجانب الإسرائيلي بشرطي تركيا، فإن أنقرة ستقبل بتطبيع العلاقات معه، و"المفاوضات مستمرة" مع تل أبيب بخصوص ذلك.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أنه تم تنفيذ الشرطين الأولىن في شكل جزئي، من خلال الاتفاق على دفع إسرائيل 21 مليون دولار أمريكي تعويضا لذوي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية، وللجرحى الذين أصيبوا خلال الاقتحام، ومن خلال إيصال المساعدات التركية إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود بدل إرسالها إلى القطاع المحاصر بشكل مباشر.
ومن المنتظر أن يدلي رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، بتصريحات في العاصمة أنقرة، الإثنين، حول المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات مع إسرائيل بخصوص التطبيع.
من جهتها أفادت مصادر إسرائيلية بأن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق سيصدر عن الطرفين الإسرائيلي والتركي في آن واحد وسيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور روما حاليا، مؤتمرا صحفيا في نفس وقت مؤتمر يلدريم في أنقرة.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية: إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتصل هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأحد، لإبلاغه بالتوصل للاتفاق مع إسرائيل، يهدف - وفق الرأي التركي - إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وعلى نفس الصعيد رأى وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الاتفاق بين إسرائيل وتركيا له أهمية أمنية واقتصادية من الدرجة الأولى.
وقال: إن الاتفاق سيؤدي إلى عزل ما اسماه ب "الإرهاب الإيراني" وإتاحة المجال أمام عقد تحالفات إقليمية، مشيرا إلى أن حقول الغاز التي اكتشفت قرب شواطئ إسرائيل كانت ورقة مساومة محورية خلال المفاوضات.
من جهتها أكدت النائب في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي أن:"موافقة إسرائيل على دفع تعويضات للأتراك يعني اعترافا منها بمسئوليتها عن أحداث مرمرة".
وأضافت الزعبي أن الاتفاق تم دون أي تنسيق مع الفلسطينيين.