أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها النهائى حول الموازنة العامة للدولة بزيادة قدرها 38 مليار جنيه منها 28 مليارا للإسكان الاجتماعى و10 مليارات للتعليم والبحث العلمى. و قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، ل«البوابة»، إن «البرلمان له السلطة الشرعية لإقرار الموازنة أو رفضها، ولكن فى حال طلبه مصروفات زائدة خلال المناقشة، فعليه أن يقول لنا من أين نأتى بالإيرادات؟، فقد قدمنا الموازنة بعد دراسة دقيقة للغاية، والعجز بلغ 319 مليار جنيه، ولا تحتمل أى إنفاق زيادة لأى وزارة أو هيئة». وقال: «ليس من الجائز أن يفرض البرلمان على وزارة المالية مصروفات زائدة، ولا تكون هناك إيرادات تغطيها، ولو البرلمان فرض على الموازنة جنيها زيادة هنجيبه بالسلف، ومن ثم على البرلمان أن يعلن للشعب أنه اختار أن يستلف، وأن يزيد العجز وفوائد الديون». واستكمل معيط: «إن فوائد الديون بلغت فى موازنة العام 2015/2016 نحو 244 مليار جنيه سيتم تسديدها قبل انتهاء العام المالى للميزانية فى 30 يونيو الحالي، مؤكدا أن فوائد الديون ستزيد فى الموازنة العامة للدولة 2016/2017، بحوالى 60 مليار جنيه على العام السابق، لتبلغ 300 مليار جنيه، ويصعب أن نزيد الديون ونستلف لتغطية زيادة أى بند». وتوقع معيط الموافقة على الموازنة بنسبة 90٪، وإذا لم يتم إقرارها قبل 1 يوليو سيتم العمل بالموازنة القديمة 2015/2016 بنفس البنود حتى تتم الموافقة والعمل بها، والبرلمان لديه السلطة الشرعية، ولو فرض رسوم ضرائب زيادة أو جمارك، لتغطية بعض البرامج، له الحق فى ذلك. إلى ذلك طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بضروة الالتزام بالاشتراطات التى حددتها اللجنة العامة ورؤساء اللجان النوعية لمناقشة الموازنة العامة، قائلًا: «إننا مضغوطون بسبب وصول الموازنة متأخرة من الحكومة»، وذلك لدى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة أمس.
