التقي محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بعثة بنك التنمية الإفريقي التي تزور مصر حاليا بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع وممثلين عن وزارة التعاون الدولي وعن الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لمراجعة إجراءات "برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة"Economic Governance and Energy Support Program، المدعوم بقرض قيمته 1، 5 مليار دولار. ويهدف البرنامج لتبسيط وتيسير إجراءات التأسيس، والتراخيص، وميكنة منظومة الشباك الواحد، والتأكد من إتاحة المعلومات الخاصة بالحوافز، وإجراءات وخطوات ورسوم الحصول على خدمات الاستثمار. أشاد محمد خضير بجهود البنك في دعم التنمية في مصر، وأكد أن أولويات الهيئة تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار تراخيص الاستثمار في كل القطاعات بحيث تنوب الهيئة عن المستثمر في استخراج كل التراخيص اللازمة للتشغيل. وشدد محمد خضير على اتاحة المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستثمار المزايا والإعفاءات الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg، ونشرها على شاشات العرض المنتشرة بقطاع خدمات الاستثمار بالمركز الرئيسي وفروعه والتي يتم تحديثها بصفة دورية، كما ستقوم الهيئة بإصدار ونشر جميع إجراءات التراخيص، ومتطلبات كل الأنشطة والقطاعات. وعلاوة على ذلك ستقوم الهيئة بالتوسع في مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم خدمات الشباك الواحد في كل محافظات الجمهورية. وردًا على استفسار بنك التنمية الإفريقي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار خلال العام الماضي، أشارت مني زوبع إلى قيام الهيئة بعدة إجراءات سعيًا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، ومنها ميكنة شهادة عدم الالتباس حيث يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا وذلك من خلال موقع الهيئة، وتخفيض تكلفة الحصول على الشهادة البنكية لتصبح 50 جنيهًا وبحد أقصى 100 جنيهًا، والحصول على نسخة مجانية من صحيفة الشركات، واضطلاع الهيئة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية والحصول على البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر