سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هاني أبوالحسن.. لغز المركز القومي للمسرح.. أصيب مشروع النشر في عهده بالشلل.. أهدر الأموال في التعاقد على مسرحيات لن تطبع لسقوط حقوق الملكية الفكرية (4)
توقفنا خلال الحلقة الماضية من ملف (هاني أبوالحسن.. لغز المركز القومي للمسرح)؛ عند التناقض الفج ل"هاني" في قضية ترجمة مسرحيتي "حرية بريمير"، و"دم على حلق قطة"، من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية للدكتور أسامة أبوطالب؛ وكيف أنه انتقل من الإشادة بالأعمال ثم التعاقد على ترجمتها لأنها تثري المكتبة العربية -على حد قوله - وانتهاء برفضها تماما بحجة أنها تحرض على الشذوذ الجنسي وتحمل الكثير من عبارات الإسفاف، وأن هذه المسرحيات لا تتناسب مع هوية المركز القومي للمسرح. وسوف نتعرض في هذه الحلقة إلى الوجه الآخر من هذه القضية وهي المسئولية المالية أو الجنائية عليه بسبب تضارب تقاريره التي تقدم بها وذلك من واقع مذكرة تقدم بها الكاتب المسرحي سيد محمد على، رئيس المركز القومي للمسرح الأسبق إلى اللواء حسن خلاّف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وكانت من أهم ملاحظاته تتمثل في أنه حتى 3 مارس 2010 لم يتم إقرار صلاحية المسرحيتين للنشر، وهذا يخالف بعض الأوراق التي ظهرت فيما بعد بشكل مريب تحمل توقيع لجنة الصلاحية والنشر بتاريخ 1/10/2009 موقّعًا عليها من السادة: حسين عبدالغني، سمير حنفي محمود، على عبد المنعم داوود، محمد أحمد إسماعيل، كما أن الإلحاح على توقيع عبد القادر حميدة على محضر لجنة الفحص والاستلام يتناقض مع ما قام به الدكتور رئيس المركز من إبرام العقد مع السيد المترجم بتاريخ 17/9/2009، والسؤال هو: إذا كان تم التعاقد مع المترجم وتمت الموافقة على استخراج شيك له بمبلغ 7000 (سبعة آلاف جنيه) بتاريخ 8/10/2009، فما هو الداعي للبحث عن تقرير صلاحيته في 3 مارس2010؟ والسؤال أيضًا: كيف يتم التعاقد بتاريخ 17/9/2010 ويصدر تقرير صلاحية بتاريخ 1/10/ 2010 مع العلم أن تقرير الصلاحية هو الإجراء الفني والإداري الذي على أساسه يتم التعاقد؟ ومن هذا وبما أن أبوالحسن كان عضو في لجنه قراءة النصوص ومديرا عاما لإدارة بحوث الثقافة المسرحية فإن مسئولية أبو الحسن ليست أدبية أو نظرية فقط، وإنما انتقلت إلى شق جديد يجب على المسئولين في الوزارة والجهات الرقابية أن تحقق فيه بشكل جديد لأنه متعلق بالمال العام، خاصة أن الدكتور أسامة أبو طالب وهو مترجم المسرحيات حصل على نصف التعاقد قبل النشر وقد مر أكثر من خمس سنوات على التعاقد بما يعني أن حقوق المركز في النشر قد سقطت أي أن المركز لن يستطيع أن يستفيد بأي حال من الأحوال من النشر إلا إذا أعاد التعاقد. المفاجأة أن نفس المسرحيات محل الخلاف كانت منشورة ضمن إصدارات المهرجان التجريبي، وكان الإجراء الطبيعي يتمثل في التعاقد لإعادة النشر وليس التعاقد لنشر الأعمال من البداية، ما يعني أن المسئولين وقتها كانوا في غيبوبة، وأن استمرار أبوالحسن إلى الآن ومحاولات التجديد له في منصبه لعام قادم كما تحاول بعض الشخصيات العامة التوسط له أمر لن يكون فيه الصالح العام. اللافت للنظر أن مشروع النشر بالمركز أصيب بالشلل التام منذ تولي أبو الحسن إدارة الثقافة المسرحية والذي يشرف عليه بحكم منصبه، فقد توقف آخر كتاب توثيقي عند عام 2007، وبعد أن كان المركز يصدر تراث فترة عشرينيات القرن الماضي بالتوازي مع المواسم المسرحية الحديثة، إذا بآخر إصدار للمركز يتوقف منذ 7 سنوات مضت وهو تاريخ تولى أبو الحسن للإدارة، وكان خاصا بالموسم المسرحي الأول لعام 1925. ومازال المركز يحاول أن يصدر مجموعة من الكتب يبلغ عددها نحو 5 كتب منذ عدة أشهر، ومازالت المحاولات قائمة، ومنها أحد الكتب لأبو العلا السلاموني، وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على سوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القارات المناسبة لمواجهة ما يتعرض له مشروع النشر؛ وإلا لما تراجعت خطط النشر في عهد أبو الحسن بهذا الشكل رغم أن تجهيز هذه الإصدارات استمر شهورا طويلة. جدير بالذكر أن المطالب بتقديم أبوالحسن للنيابة وإعادة التحقيق في حقوق المركز القومي للمسرح أمر ليس جديدا عليه؛ لأنه تم تقديمه للمحاكمة التأديبية قبل ذلك في قضية مثيرة للجدل خاصة بالموقع الإلكتروني للمركز وتم إدانته فيها من قبل النيابة.
