نائب السويس يطالب باستدعاء رئيس الحكومة لإنقاذ شركة مصر إيران

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم، بطلب احاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب من خلاله باستدعاء رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل و4 وزراء " الاستثمار – القوى العاملة – قطاع الأعمال – الصناعة" بسبب ما يحدث من انهيار في شركة مصر إيران، أحدي القلاع الصناعية المهمة للغزل والنسيج وتشريد الآلاف من العمال وعدم محاربة الفساد.
وأضاف النائب في طلبه: " تتعرض شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس التي تملك الحكومة فيها 51% من رأس المال إلى تخريب ممنهج بسبب سوء الإدارة والإهمال والسياسات الإنتاجية الخاطئة للمسئولين بها، الأمر الذي أدي إلى تحويلها من الشركات الناجحة المصدرة للغزل إلى شركة خاسرة بسبب تراكم الديون، مما أدي إلى الحجز عليها رغم بيع أصول الشركة من أراضي صناعية وشاطئ للعاملين وطرح المدينة السكنية للعاملين للبيع، وقد أدي ذلك إلى اغلاق المصانع وتشريد العمال وتراكم الفساد المالي بمئات الملايين من الجنيهات والمثبت باحدث تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات.
وبدلًا من محاكمة المسئولين بها وبالشركة القابضة عن هذا الفساد فوجئ العاملين بقرار صادر من رئيس مجلس الإدارة " العضو المنتدب " بإعادة تشغيل مصنعي " 1 – 2 " أعتبارا من اليوم السبت 18 يونيو 2016 دون الإعلان عن أي خطط أدارية أو مالية أو فنية للنهوض بالشركة ومصانعها وإنقاذ عمالها المظلومين، مما يؤكد استمرار نفس الاساليب والسياسات الفاسدة في الإدارة واستمرار القرارات العشوائية غير المدروسة، مع التغاضي عن محاكمة ومحاسبة الفاسدين، الأمر الذي يساعد على مزيد من الفوضي والإهمال ويحمل الدولة خسائر فادحة بانهيار قلعة صناعية هامه وتشريد الآلاف العمال وتهديد أسرهم اجتماعيًا.
يحدث هذا في الوقت الذي تنشر فيه الحكومة وعودها المستمرة بتطوير المصانع والمحافظة على حقوق العمال، واستنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطة عاجل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء – والسادة وزراء " قطاع الأعمال العام – الاستثمار – الصناعة والقوي العاملة ".
وأشار النائب في تصريحات خاصة، إلى أنه سبق وتقدم بطلب أحاطة عن تدهور أوضاع الشركة بتاريخ 11 يناير 2016، مطالبا مجلس النواب بسرعة التحرك، ومطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات على ارض الواقع في محاربة الفساد وإنقاذ الصناعة الوطنية بدلا من التصريحات الوردية عن الاقتصاد القومي وشركات قطاع الأعمال والقطاع المشترك.