أدانت بعثة الأممالمتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الأحد، هجوما شنته الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية في إقليم "لوجار" وسط أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين. وجاء في بيان صادر عن بعثة الأممالمتحدة، وأوردته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية أن "(يوناما) تدين الهجوم الذي وقع اليوم في بلدة "بول إي علام" بإقليم لوجار، وراح ضحيته سبعة مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأضاف البيان أن "ثلاثة مسلحين من حركة طالبان اقتحموا مجمع قضاة الأقاليم في المنطقة، وأطلقوا النار على المدنيين الأفغان، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم المدعي العام المعني بالاستئناف، وآخر معني بقضايا الأحداث والمراهقين، وإصابة 23 آخرين على الأقل، بينهم ثلاثة قضاة ومدعي عام" .. فيما أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم. وأشارت بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان إلى أن "هذه الحادثة تمثل نمطا من الهجمات التي تكثفت في شدتها، وزادت وتيرتها، وتأتي في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مجمع محاكم المقاطعة في مدينة غزني والذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 15 آخرين". وأفاد بيان ال (يوناما) بأنه منذ الأول من يناير عام 2016 الجاري، وثقت بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان 18 هجوما متفرقا يستهدف القضاة والمدعين العامين والموظفين القضائيين، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من المدنيين وإصابة 67 آخرين، وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن 11 هجوما من تلك الهجمات. وفي السياق ذاته، قال نيكولاس هايسوم ممثل الأمين العام الخاص في أفغانستان ورئيس بعثة الأممالمتحدة "نحن إذ ندين الهجوم الذي وقع اليوم، فإننا نحثّ السلطات الأفغانية على بذل كل ما في وسعها لضمان الحماية الكافية للمسئولين القضائيين وغيرهم من المدنيين الذين يسعون للانضمام إلى المؤسسات القضائية". وأكد هايسوم أنه "لا يمكن اعتبار المسئولين القضائيين وغيرهم من المدنيين أبدا مقاتلين، وبالتالي لا ينبغي استهدافهم". ووفقا لبيان ال (يوناما)، فإن بعثة الأممالمتحدة تشدد على أن القانون الدولي الإنساني - الملزم لجميع أطراف النزاع المسلح - يحظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين واستخدام العنف العشوائي.
