مديرو الجمارك يبحثون متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية اجتماعهم السادس والثلاثين اليوم في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن على السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، الدكتور محمد نسور، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأضاف أن هذا يعد الاجتماع الأول لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.
وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد.
كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.
وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماعًا مشتركًا بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس، والذي من المتوقع أن يناقش تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي إضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.
من جانبه، قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن اجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مديروي عموم الجمارك.
وردًا على سؤال حول الموعد التقريبي لتدشين الاتحاد الجمركي العربي رسميًا، قال: إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.
وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررًا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.