عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر يتحدث ل"البوابة": النشاط الاقتصادي يعاني شللًا تامًا في مصر.. ومعوقات الاستثمار لا حصر لها ونحتاج إلى مليون وحدة سكنية كل عام.. و برنامج الحكومة "مجموعة أوراق"

قال المهندس نوير السحيمى، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن رجال الأعمال أصابتهم حالة من الملل بسبب قرارات البنك المركزى، خاصة فى تعامله مع أزمة ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن الأزمة مستمرة، وجميع القرارات التى تصدر عن البنك المركزى تعد بمثابة مسكنات للألم وقتية وليست حلولا أكيدة.
وأضاف «السحيمى» فى حوار ل«البوابة» أن الجيش حمى مصر والمصريين من انهيار الدولة، ويتحمل أعباء فوق طاقته لا تقدم عليها القوات المسلحة فى أى من دول العالم، لكن خاضها لأنه لم يجد حكومة ذات كفاءات قادرة على تنفيذ الخطط، مؤكدا أن الحكومات فى بلادنا عودتنا أن برامجها مجموعة أوراق تحمل كلاما طيبا وجميلا، لافتا إلى أن اختيار الكفاءات بشكل صحيح يضمن اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة.
■ برأيك ما المعوقات التى تواجه المستثمرين؟
- نعانى من الظروف والأوضاع غير المستقرة فى البلد، خاصة القوانين، ولا بد من تهيئة مناخ استثمارى جاذب وثابت، ونضمن ثباته لخمسين سنة قادمة، فالمعوقات بمصر لا حصر لها، لأن الأمور فى البلد ليست تحت يد المستثمر، بمعنى أنه لا بد أن يكون المستثمر هو المسيطر على المشروع، لكن عندما يقام المشروع لا يمكنه التحكم فيه، لأنه قد تحدث بعض التوجهات من الدولة أو تتغير بعض الظروف، تؤدى إلى عدم السيطرة على زمام الأمور من قبل المستثمر، ما يؤدى إلى هدم جميع حساباته وتوجهه لعمل مشروعه خارج مصر.
ومن الضرورى توفير التمويل اللازم والتسويق، وللأسف لا يوجد بمصر نهائيا، وهذه الأمور كلنا مسئولون عنها، شعبا وحكومة، بالإضافة إلى البيروقراطية التى تفرض علينا، وتوجد الآن مصانع كانت مستقرة من حيث الإنتاج والتصدير، لكنها أصبحت غير قادرة على التصدير، نظرا لتعثرها أو انهيار الدول التى كانت تصدر لها، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار، الذى أثر على الأسعار بشكل كبير.
■ ما أهم المشاكل التى تواجه قطاع الإسكان بمصر؟
- ما يحدث فى قطاع الإسكان كارثة حقيقية، فالدولة هدفها الوحيد من مشاريع الإسكان زيادة حصيلة خزانة الدولة فقط، وليس حل المشاكل السكانية، والجيش يبنى، لكنه لن يحل الأزمة لأننا كل سنة نحتاج إلى مليون وحدة سكنية ولدينا عجز 5 ملايين، ولا بد أن يشارك القطاعان العام والخاص والأفراد بالبناء جميعا لحل أزمة الإسكان، والنشاط الاقتصادى بمصر فى حالة شلل تام، ولا بد أن يكون الفكر خارج الصندوق، ولا يكون الهدف هو كيفية الحصول على الأموال لزيادة حصيلة خزينة الدولة، فهناك مشاكل يمكن حلها بعيدا عن توفير الأموال مثل أزمة السكن، وحلها بالفكر وليس بالأموال، فبدلا من المتاجرة بالأراضى لا بد من توفيرها لكى يتيح للجميع البناء وتحل الأزمة بشكل فورى وسريع، وتحل معها أزمة المواصلات.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- لا توجد حكومة بالشكل الموجود فى مصر «الحكومة مش عاوزة تسمع لحد تانى، والحد التانى ليس له أى مصلحة»، فأنا مهندس ولدى خبرة كبيرة جدا فى مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات وإدارتها، وتدربت على يد أكبر مكاتب استشارية فى العالم وأكبر شركات مقاولات، وعندما حضرت إلى مصر أصبحت لدى المقدرة على حل أى مشكلة، وأعرف جذورها وكيفية حلها بالوسائل المتاحة، «لكن للأسف مفيش حاجة بتوصل للمسئولين».
■ هل نحتاج برنامجا أو نظاما لاختيار الكفاءات لتولي المناصب التى تؤهلهم لحل المشاكل الاقتصادية بمصر؟
- نحتاج نظاما لإفراز كفاءات مثل باقى دول العالم، ومصر فيها من الكفاءات الكثير، وخير شاهد على هذا نجاح المصريين بالخارج، لأن هناك نظاما يعرف يكتشفهم ويوظفهم التوظيف الأمثل، لكن «إحنا بنحب التقليد ورحنا أخذنا النظام الانتخابى واعتمدنا عليه، وصندوق الانتخابات فى مصر لا يمكن أن يفرز الأصلح»، لأن ليس لدى المواطن اختيار الأصلح، لأن المواطن المصرى عندما يختار يكون من خلال درجة القرابة أو أن هناك مصلحة بينه وبين المرشح، وهذا هو أساس الاختيار عند الشعب المصرى، ولذلك لا يمكن إفراز الأصلح بهذه الطريقة، وجميع الكفاءات المتواجدة ليست هى المطلوبة، لكن الكفاءات الحقيقية مدفونة، فكيف لمجتمع كفاءاته مدفونة أن يزدهر ويتقدم وينمو.
ومن المتعارف عليه فى العالم أن الكفاءات لا تمثل سوى 10٪ من إجمالى المجتمع، ولهذا نجدهم فى الخارج يجتهدون لعمل نظم لكيفية الوصول إلى تلك النسبة وتحملهم المسئولية ويصبحون هم قادة القاطرة للتنمية والتقدم.
ولولا الدور المهم الذى يقوم به الجيش المصرى، لانهارت مصر منذ أن تولتها جماعة الإخوان الإرهابية، فالجيش غير مكلف بالأعمال المدنية، لكن مضطر لهذا، لأنه لم يجد حكومة مدنية تعمل بشكل صحيح، ما اضطره للنزول وقيادة القاطرة، وأشفق على قواتنا المسلحة، ولهم عظيم الشكر على ما يقومون به لأنه لا توجد قوات مسلحة فى العالم تفعل ما فعلته قواتنا المسلحة.
ولا أنكرها عليك، ليست لدينا قيادات تقودنا، وذلك أساس ما نحن عليه من مشاكل، ولذا فإننا نجد جميع الوزارات والتخصصات فى مصر تحتاج إلى قيادات واعية، لكن كيف يمكننا الوصول إليها، وفى الوقت نفسه لا نستطيع نسيان دور الإمارات والسعودية والدول العربية فى دعم الاقتصاد المصرى.
■ ما رأيك فى البرنامج الحكومي الأخير؟
- الحكومات فى بلادنا عودتنا أن برامجها مجموعة أوراق تحمل كلاما طيبا وجميلا، كلاما منقولا من الحكومات السابقة، لكن مشكلتنا التنفيذ، ولذا لو أراد أحد وضع برنامج يمكنه أن يجده من خلال النت، لكن السؤال هنا هل لديك المقدرة على تنفيذه أم لا؟، فالحكومة معروفة والخطط معروفة، لكن هل لديها الكفاءات القادرة على تنفيذها، فإن وجدت لم تكن هناك مشكلة.
وإذا توافر لدينا قيادات تفكر بشكل علمى، كانت الحلول أسهل وأجدى، سنعرف أسبابها، ومعطياتها المتواجدة، وإمكانيات حلها، لكن أين تلك القيادات، والإجابة على هذا السؤال تحمل حلًا لكل مشاكل البلد.
■ كيف تابعت أزمة الدولار الحالية وقرارات البنك المركزي بشأنها والتغلب عليها؟
- مللنا من قرارات البنك المركزى، لأن الأزمة باقية إلى الآن، والمشكلة تكمن فى أن الدولار يعد سلعة، وهى غير موجودة، فلا بد أن تحل من الأساس، والمعروض من الدولار قليل، وطالما المعروض أقل من الطلب لا يمكن السيطرة على المشكلة بصورة نهائية، ولذا جميع القرارات التى تصدر عن البنك المركزى تعد بمثابة مسكنات وقتية وليست حلولا أكيدة، وتحليل المشكلة أن يصبح المعروض أكبر من الطلب، لأنه مهما وضع من قرارات أو نظم كل من يحتاج الدولار سوف يحاول الحصول عليه بأى طريقة، وحين يضع البنك المركزى لوائح وقوانين ونحن المستثمرين أعمالنا متوقفة فلا بد أن نتحايل على القوانين، وأى حل تنظيمى لا ينهى هذه المشكلة بشكل مؤكد، فأسرع الحلول تكون عن طريق زيادة الحصيلة الدولارية أو تقليل الطلب عليها، ولولا الدعم الدولارى من خلال الإخوة العرب والودائع العربية، لتفاقمت المشكلة أكثر وأكثر، وبلادنا الآن فى وضع سيئ وكان الله فى عون الرئيس لتحمله تلك المسئولية.
ولا بد من زيادة الدخل من الدولار من خلال أنشطة السياحة أو فتح استثمارات حقيقية أو بيع الأراضى بالدولار للمغتربين، بالإضافة إلى إعادة النظر فى سياستنا الخاصة باستيراد القمح والسكر وجميع المنتجات الزراعية، وحصر الإنتاج المحلى بدقة وشرائه من المزارعين بالكامل، واستيراد النسبة غير المتوفرة لدينا فقط، ويجب على المستثمر الأجنبى الذى يريد الاستثمار فى مصر أن يوفر الدولار من خلال استثمارات حقيقية، ولا بد من زيادة الصادرات الزراعية المصرية، فمصر كانت تصدر بحوالى 6 مليارات دولار من الحاصلات الزراعية، وأصبحنا لا نصدر إلا بما قيمته مليار فقط فى الوقت الحالى.