" ماعت" تختتم القافلة الثانية للاستعراض الدوري الشامل بالبحر الأحمر

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماعها مع منظمات العمل الأهلي والقيادات التنفيذية والإعلاميين بمحافظة البحر الأحمر.
واستضاف الاجتماع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة العدل لحقوق الإنسان، بمقر مكتبة مصر العامة مدير مديرية التضامن الاجتماعى ونقيب المحامين بالمحافظة، ونخبة من الإعلاميين والحقوقيين والقيادات الطبيعية بالمحافظة وممثلين ل20 منظمة أهلية من العاملين بالمحافظة.
وأكدت ماعت في بيان صحفي، أن مناقشات الاجتماع دارت حول تعريف الاستعراض الدوري الشامل وأهميه عمل المنظمات الأهلية بالمحافظة، التحديات التي تواجه عملهم، القضايا الأكثر إلحاحا لعمل المنظمات، بالإضافة لمناقشة كيفية الربط بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.
وتطرقت المناقشات إلى دور مؤسسة ماعت في العمل على حل المشكلات التي ترصدها من خلال القوافل التي تنظمها لزيارة المحافظات الحدودية والقرى الأكثر تهميشا.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن "المؤسسة تعمل في مجال حقوق الإنسان من عام 2005 بدون تحيزات أيديولوجية أو سياسية، وأنها تعمل في إطار شرعى ووطنى ومصادر تمويلها شرعيه، ولكنها تواجه تحديات نتيجة طبيعة عملها، التي تتضمن الإشارة إلى السلبيات وأوجه القصور في مجال حقوق الإنسان في مصر."
وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد قامت بزيارة مدينة القصير وعقدت اجتماع مساء السبت الموافق 28 مايو الجارى بمركز شباب مبارك في مدينة القصير بالتعاون مع الاتحاد النوعى للمرأة بالبحر الأحمر وحضر اللقاء عدد من منظمات العمل الأهلي بالقصير والقيادات التنفيذية والشبابية والقيادات النسائية وكوادر العمل الأهلي بالمحافظة.
وتناول اللقاء التعريف بالاستعراض الدوري الشامل ودور المنظمات في مساعدة الدولة في الوافاء بإلتزاماتها الدولية، بالإضافة لمناقشة مشكلات المحافظة وبحث سبل حلها.
الجدير بالذكر أن "قوافل الاستعراض الدوري الشامل" هي حزمة مبتكرة من الأنشطة الميدانية المتكاملة التي تقوم من خلالها مؤسسة ماعت بزيارة مجموعة من المحافظات والمناطق النائية، وتأتي القافلة في إطار اهتمام المؤسسة بمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومن منطلق حرصها على دمج المناطق الأكثر تهميشا في الجهود التي تركز على الاستعراض الدوري الشامل كمدخل لتحسين السياسات العامة، وتحقيق التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل.