قال الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعدت دراسة بالمطالب التي تلبي رغبات الشركات وتتوافق مع مصالحها، وقامت بعرضها على يحيى راشد وزير السياحة، نتيجة للجهود التي بذلت من الغرفة على مدى الأيام الماضية وما تضمنتها من جلسات مطولة للنقاش والتباحث مع الوزير وقيادات الوزارة. وأضاف المناوي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ردت بخطابات تضمنت بعض التعديلات على ضوابط الحج من العام الماضي، موضحة أنه تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للحج برئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ آلية الربط الإلكترونى تفاديا لتكرار تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج في أكثر من جهة، بحيث لا يسمح الموقع بتسجيل مواطنين لدى الحج السياحي تقدموا للحج في الجهات الأخرى، فقد تم الاتفاق بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية على تنفيذ الربط الإلكترونى، بحيث يتم تسجيل أسماء المواطنين على الموقع الموحد التابع لوزارة الداخلية. وأشار، أن الوزارة حددت سقف الجوازات المطلوبة للاشتراك بقرعة الخمس والأربع نجوم، من 90 إلى 55 جوازا، وللاقتصادي والبري من 135 إلى 70 جوازا، وأَضافت الوزارة في خطابها للغرفة، أنه بالنسبة للتوقيتات المحددة لإجراء وتنفيذ القرعة الإلكترونية سيتم مراعاة ترحيل التوقيتات المذكورة بالضوابط، ومد مهلة تسجيل الأسماء على الموقع، وذلك تعويضًا عن الفترة الحالية التي لم يعمل الموقع بها، وبما لا يتعارض مع التوقيتات المحددة من قبل السلطات السعودية، وسيتم موافاة غرفة الشركات بكافة التوقيتات النهائية فور تحديدها. ولفتت الوزارة، أنه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة السياحة الدينية بالغرفة، بخصوص ما جاء بالضوابط بشأن أسعار برامج الحج، وعدم ملاءمتها لتغيرات أسعار الجنيه المصري أمام أسعار العملات الأجنبية، فقد وافق الوزير على دراسة أسعار برامج الحج واتخاذ قرار بشأنها بما يتناسب مع أسعار الريال السعودي وذلك عقب انتهاء إجراءات القرعة وتحديد أسماء الفائزين واستحقاق سداد قيمة الرحلات للشركات، فيما أصرت الوزارة على وضع مبلغ 10 آلاف جنيه جدية حجز للمتقدمين لبرامج الخمس والأربع نجوم، و5 آلاف جنيه لبرامج الحج الاقتصادي والبري. وأكدت الوزارة، في خطابها لرئيس الغرفة، أنه تم الاتفاق بعدم السماح للشركات المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط إما سياحى أو إقتصادى أو بري مع الالتزام بذلك على المسار الإلكترونى، كما أنه لن يسمح بتعديل مستوى البرنامج الذي اختارته الشركة لتنفيذ الحج بأي حال من الأحوال أو تعديل وسيلة السفر، وفي حال مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالنسبة لسنة موديل الأتوبيس الذي يقل الحجاج ألا يقل عن موديل عام 2009 وأن يكون مزودًا بجهاز GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل مع تجنيب نسبة 10% من عدد مقاعد الأتوبيس المقل للحجاج وذلك لتقديم خدمة أفضل لحجاج البري.
