أصدرت محكمة استئناف البيضاء الليبية حكما يقضي بعدم قانونية تعديل نصاب التصويت بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وبطلان المسودة المحالة إلى مجلس النواب. وكان الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي قد صوتت على مواد مشروع الدستور الليبي الجديد ب 34 صوتا من 36 من الحاضرين الأسبوع الماضي. وأثنى عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، على القرار الصادر من محكمة استئناف البيضاء بخصوص الشق المستعجل في الطعن المقدم بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للهيئة. وأوضح المنصوري، أن حكم المحكمة في الشق المستعجل يقضي بوقف تنفيذ قرار الهيئة بشأن تعديل اللائحة الداخلية باعتباره مخالفًا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري. وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن هذا الحكم "واجب النفاذ" وأن من يعترض على تنفيذه سيواجه القضاء حسب نص المادة 234 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف المنصوري أن هذا الحكم سيلقى بظلاله على المسودة المسلمة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكم ببطلان التعديل "يعني بطلان جميع الآثار المترتبة عليه حيث يشترط الإعلان الدستوري وجود 41 عضوا للتصويت بينما كان العدد 34 عضوا فقط وهذا مخالف". وأشار المنصوري إلى أنه كان يجب مراعاة أحكام الدستور والتوافق مع المكونات والمقاطعين قبل التصويت على المسودة لأنهم يمثلون 60 % من سكان ليبيا ممن ستعرض عليهم المسودة للاستفتاء.
