كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومرافق وبنية أساسية خلال العام المالى المقبل 2016 – 2017 بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات الاستثمارية التي تشارك بها الوزارة. أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة صندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وافق على تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017، من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه. ومن جانبه أوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذى للصندوق، أنه تمت زيادة موازنة الصندوق في ضوء التكليفات الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمضاعفة عدد الوحدات المنفذة في عام، ليصل إلى 400 ألف وحدة، بخلاف ال150 ألف وحدة التي يتم تنفيذها حاليا ومقرر انتهاؤها بنهاية العام المالى الجارى 2015 - 2016، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية تُعد أكبر ميزانية تم رصدها للإسكان الاجتماعى في تاريخ الدولة المصرية، وهو ما يؤكد توجه الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من الآليات من بينها الإسكان الاجتماعى. كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على التعاقد مع البنوك المقدمة لتمويل المشروع، على مبلغ 20 مليار جنيه على شريحتين، وذلك في ضوء زيادة عدد الوحدات المقرر تنفيذها خلال العام المالى 2016/2017، والذي يتطلب توفير موارد ذاتية للإنشاء. وبخلاف مشروعات إسكان محدودى الدخل تسعى الوزارة لتنفيذ خطة لقطاع المرافق تتجاوز 13 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، كما تقوم الوزارة كذلك بتوصيل المرافق للأراضى المخصصة للأنشطة المتنوعة بالمدن الجديدة خاصة الأراضى الاستثمارية والخدمية والتي تقوم بتوفير موازنة تتراوح من 10 إلى 15 مليار جنيه لذلك الغرض. وتقوم الوزارة ببدء التنفيذ الفعلى لعدة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها مشروعات مع شركة "عربية للتطوير العقارى" و"بالم هيلز للاستثمار العقارى"، و"ماونتن فيو" بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بموازنات تتجاوز 20 مليار جنيه. وفى سياق آخر تبدأ الوزارة مرحلة النفيذ الفعلى لمرافق مدينة العلمين الجديدة كما تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة توشكى الجديدة، وشرق بورسعيد. وهذا بخلاف الاستثمارات التي يتم توفيرها لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم توفير 5 مليارات جنيه لها من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الجارى 2015 – 2016. بينما تستكمل الوزارة مشروعها لإسكان متوسطى الدخل "دار مصر"، والذي طرحت منه مرحلتين للحجز ومقرر تسليم المرحلة الأولى ببدايات العام المالى الجديد والتي بلغت تكلفتها نحو 9 مليارات جنيه، فيما تستكمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.