شعث يصدر قرارات لإعادة ترتيب حركة فتح في الجنوب

في بيان صادر عن المفوضية العليا للمحافظات الجنوبية بقيادة نبيل شعث، أكد أنه بعد النجاح الكبير الذي تحقق للحركة بفعل مهرجان الانطلاقة المليوني في غزة، والتي أكدت من خلاله جماهير شعبنا الفلسطيني التفافها حول حركتنا الأبية وتلاحمها مع قيادتها الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وانطلاقًا من مبدأ استيعاب طاقات الحركة البشرية وتفعيلها بما يمكنها ويساعدها على تحقيق أهدافها الوطنية العليا في التحرير والبناء، فقد أصدر المفوض العام للتعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية الدكتور نبيل شعث سلسلة قرارات تنظيمية من شأنها الإسهام فعليًّا وعمليًّا في استنهاض الحركة والرقي بواقعها التنظيمي.
جاءت القرارات الأخيرة على نحو مدروس ومخطط له وفق رؤية واضحة ودقيقة، بحيث تناولت مواضيع وملفات عدة، منها: اعتماد التعديلات الجديدة على اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجالس الحركية في الأقاليم، بحيث راعى التعديل الجديد على هذه اللائحة مسألة تفادي حالة الالتباس الحاصل بين مهام واختصاصات ومرجعية المجالس الحركية من جهة، ولجان الأقاليم من جهة أخرى، وتعزيزًا لفكرة إنفاذ هذه اللائحة وعكسها على أرض الواقع، فقد صدر قرار تناول الآلية الجديدة المجدولة زمنيًّا لعقد المجالس الحركية، واستكمال عضويتها، وتفعيل دورها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
وبشأن الانتخابات في المناطق التنظيمية، فقد أصدر المفوض العام قرارًا حاسمًا يتبنى الدعوة لبدء الإجراءات والخطوات الفعلية والعملية لإجراء الانتخابات في المناطق التنظيمية، وفق جدول زمني محدد يضمن انتهاء العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر على أقصى حد، وفي تفاصيل القرار تم الإشارة إلى آلية عمل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والتي تتكون من بعض أعضاء مكتب التعبئة والتنظيم، وأمناء سر الأقاليم، ورؤساء المجالس الحركية، وعضو الرقابة الحركية في المجلس الثوري، بالإضافة إلى رئيس وأمين سر لجنة المتابعة والتقييم في مفوضية التعبئة والتنظيم؛ وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.
كذلك أشار القرار إلى تشكيل لجان حصر وتثبيت العضوية على مستوى جميع الأقاليم، والتي ستقوم بعملية إحصاء شاملة لأبناء الحركة بموجب استمارة عضوية جديدة ستمكن صاحبها من الحصول على بطاقة عضوية للمرة الأولى في تاريخ الحركة في المحافظات الجنوبية، كذلك أشار القرار إلى تشكيل لجان الطعون واللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الأقاليم.
وبخصوص بعض الشكاوى التي وصلت من الكادر التنظيمي والتي رافقت عملية التغيير في الأقاليم، فقد أصدر المفوض العام قرارًا يقضي بتشكيل لجنة المظالم والشكاوى، والتي سيترأسها الأخ المناضل تيسير البرديني، وعضوية نخبة من الكادر الفتحاوي المميز، بحيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة كافة القضايا التي ستعرض عليها؛ بهدف تقديم التوصيات المناسبة التي تكفل إعادة الاعتبار لجميع أبناء الحركة الذين يثبت وقوع خطأ أو ظلم عليهم.
قرار آخر أصدره المفوض العام يقضي بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المتابعة والتقييم الذي سبق وأن تم تشكيلها بغرض متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات، وتقييم الأداء التنظيمي في مختلف الأطر التنظيمية.
وفي مجال ترتيب أوضاع المؤسسات الأهلية في المحافظات الجنوبية، فقد أصدر المفوض العام قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها وضع رؤية كاملة لترتيب أوضاع هذه المؤسسات، بما يخدم الحركة وأبناءها.
وفي سياق متصل، فقد أوصى المفوض العام وأعطى تعليماته بضرورة تقديم مبادرات عملية من شأنها الإسهام في توحيد صفوف الحركة، وتقريب وجهات النظر بين أبنائها، على قاعدة الاحتكام للنظام الداخلي للحركة دون سواه، وأكد المفوض العام أنه بانتظار استلام تقارير تقييم الأداء بشأن عمل وأداء الهيئة القيادية ولجان الأقاليم، وأنه سيفعِّل مبدأ الثواب والعقاب وفقًا للتوصيات التي ستصله من لجنة المتابعة والتقييم.