نائب بالبرلمان: تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية

أكد خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب وعضو اتحاد المصريين بالسعودية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للقاهرة ستعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الملك قد قرر في وقت سابق زيادة الاستثمارات السعودية في مصر ل 30 مليار ريال سعودى.
وأضاف أبو زهاد في بيان له اليوم أن حجم الاستثمارات السعودية الموجودة حاليا في مصر تقدر ب 5.3 مليار دولار كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل 6.2 مليار دولار وتعد المملكة هي أول الدول العربية المصدرة للسياحة والتي وصلت ل 400 ألف سائح في عام 2015.
وقال أبو زهاد أنه سيتم خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية اقتصادية ضمن الاتفاقيات الناتجة عن مجلس التنسيق (السعودي – المصري) والتي تم الاتفاق عليهم عقب زيارة الرئيس السيى في شهر نوفمبر الماضى للملكة، مضيفا على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية منع الإزدواج الضريبى بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لمنع حدوث إزدواج في الضرائب المفروضة على المواطنين والشركات المصرية في السعودية والعكس وذلك بالنسبة للضرائب العقارية أو منشأت العمل أو أرباح هذه المنشآت.
وأوضح أبو زهاد أنه وفقا لتصريحات المسئولين في المملكة فإن حجم الاستثمارات السعودية المتوقع الاتفاق عليها خلال الزيارة سيتجاوز 30 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوقيع مذكرات تفاهم تتضمن مشروعا مشتركا عملاقا لإنتاج الدواجن في شبه جزيرة سيناء باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، فضلا عن مشروع إنشاء ميناء جاف بالإسماعيلية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وأكد أبو زهاد أن هناك إتفاقًا بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء في مجالات الزراعة والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس وتجمعات سكنية وزراعية، إضافة إلى الطرق والوحدات الصحية، وتدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء.
وشدد أبو زهاد على أن الحكومة المصرية مطالبة بتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين بوجه خاص والاستثمارات الواردة من الخارج بشكل عام، مضيفا أن الروتين والبيروقراطية ما زالت تتحكم في مفاصل الدولة والمؤسسات المصرية على الرغم من سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم للقضاء عليها.
وأشار أبو زهاد إلى أن خير دليل على استمرار الروتين في المعاملات الاستثمارية هو فشل الحكومة في تنفيذ فكرة الشباك الواحد والذي تم الإعلان عنه منذ عام مضى وبالتحديد في المؤتمر الاقتصادى لشرم الشيخ، بجانب فشل الحكومة في ترجمة جزء كبير من الاتفاقيات المبرمة بذلك المؤتمر.
وأوضح أبو زهاد أن استمرار مثل هذه الإجراءات هو سبب رئيسى لهروب الاستثمارات للدول الأجنبية والأسيوية.