نظرت اليوم الأحد 3 أبريل 2016 الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة. وأوضحت الدعوى، التى حملت رقم 24661 لسنة 69ق، طلبات المدعى فى إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة، ومنها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، وإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من تحصيل اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب، وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية. وكانت المحكمة قد أجلت هذه الدعوى مرتين على مدار هذا العام ويحتشد رموز النقابات المستقلة داخل مجلس الدولة لمتابعة القضية.