أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، ل"البوابة نيوز"، تعيين الدكتور عمرو الجارحى وزيرًا للمالية خلفًا لهاني قدري، خلال التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام. وتابع: "القيادة السياسية تبغي من هذا التغير معالجة العجز في الموازنة حيث إنها تضخمت في الفترة الأخيرة، وارتفع الدين المحلى إلى 98%، والدين الخارجي وصل إلى 52 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد وزارة المالية تغييرات داخلية قوية في الفترة المقبلة". وشغل عمرو الجارحى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004، الذي يعد من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الاستثمار بمصر، حيث أنشئ عام 1980 كأحد البنوك المتخصصة في مجال الاستثمار، وساهم في خدمة الاقتصاد القومي حيث ساهم بشكل كبير في تمويل المشروعات الاستثمارية الطموحة في كل القطاعات ولم يقتصر دوره فقط على الجانب التمويلي بل ساهم في توفير بيئة أعمال مستقرة للاقتصاد الكلى وعزز من كفاءة المؤسسات العامة وذلك من خلال عملية الرقابة والمتابعة التي يقوم بها بشكل دوري وفعال لكافة المشروعات الاستثمارية الممولة من خلاله. كما تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار.