استعرضت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر (أوبر كريم)، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات. كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة. كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير. وأوصت اللجنة أيضًا بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لإدخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم في خلال شهر.