"النواب العراقي" يضع خطة للخروج من الأزمة السياسية

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، إن تغليب المصلحة الوطنية وإنجاز مشروع الإصلاحات التي خرجت من أجلها جموع الشعب العراقي، فيما طرح سبعة أمور "لأزمة لهذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن تلك الأمور تضمن تحقيق الإصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته.
وأكد الجبوري، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد، أن العراق يمر بظرف حرج وحساس يتطلب من الجميع الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنجاز مشروع الإصلاحات التي خرج الشعب العراقي من أجلها وطالب بها، مضيفًا أنه "من هذا المنطلق فإننا نرى ضرورة الالتفات إلى جملة من الأمور اللازمة لهذه المرحلة لضمان تحقيق الإصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته".
وتعهد الجبوري في الأمر الأول "بدراسة المقترحات الإصلاحية للحكومة في مجلس النواب سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري، والعمل على المصادقة عليها أو رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها"، مبينًا أن أن موقف مجلس النواب من الاراء السياسية التي يطرحها أي طرف حكومي أو سياسي، سيكون حسمه في مجلس النواب وحسب السياقات الدستورية".
وأشار الجبورى إلى أن "المجلس لن ينخرط في التصريحات ذات الطابع السياسي لأنه ليس طرفا سياسيا بل هو مصدر للقرار السيادي وفق الواجبات المناطة به والصلاحيات التي منحها له الدستور".
أما الأمر الثالث فيتضمن بحسب بيان الجبوري أن "مجلس النواب قدم النصيحة في وقت سابق لرئيس الوزراء ولازال بالتشاور مع الكتل السياسية عن برنامجه الإصلاحي والتغيير الوزاري كي يضمن تأييد المجلس ويحصل على القرار الذي يسعى له".
ودعا رئيس مجلس النواب في نقطته الرابعة، الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب من خلال نوابها إلى تحييد المجلس من مصالحها الحزبية الخاصة"، مشددا على أن "لا تحاول تلك الكتل الاستفادة من وجودها في البرلمان لتمرير ارائها الخاصة وأن تغلب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق".
وفي مضمون الأمر الخامس أشار الجبوري إلى أن "المجلس ينظر إلى أي عملية احتجاج أو تظاهر من خلال الدستور ويعتبرها حق قانوني لازم للمواطن"، داعيًا "الجهات التي ترغب بهذه الممارسة إلى استثمارها في إطارها الوطني الصحيح لخدمة البلد بعيدا عن التوظيف السياسي".
وجاء في الأمر السادس التي ذكرها الجبوري في بيانه "تحفظ مجلس النواب على تعامل بعض الاطراف مع قضية التغيير الوزاري على أنها (كرة نار) يحاول التخلص منها بإلقائها على الطرف الاخر من خلال العبور على الاتفاقات السياسية أوالأطر الدستورية واستخدام هذه القضية كوسيلة إعلامية مع أو ضد طرف بذاته بعيدا عن النظر للحاجة والداعي".
وفي الأمر السابع والأخير دعا الجبوري "جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية إلى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش والتذكر دائما بأن العدو على الأبواب وقد يستثمر أي فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد، وهو ما تسعى اليه داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".