مصادر حكومية تؤكد الإطاحة بشريف إسماعيل.. وأخرى رئاسية: "مجرد تكهنات"

بينما تصر مصادر رئاسية على أنه "لا نية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل"، طرحت مصادر سياسية مطلعة، تحدثت إليها "البوابة نيوز" سيناريوهين بشأن الحكومة.. وتتضارب الأنباء منذ فترة بشأن الإبقاء على حكومة إسماعيل من عدمه، إذ تشير معلومات إلى غضب رئاسى على أدائها فى ظل ما تسببت فيه بعض سياساتها من أزمات اقتصادية بالتوازى مع استمرار تجاوزات بعض من رجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة، وبحسب المصادر، فإن السيناريو الأول للإطاحة بإسماعيل يقوم على إقالة الرئيس للحكومة قبل عرض برنامجها على البرلمان، غير أن هذا السيناريو ضعيف وغير مرجح حتى الآن، فالحكومة تتوقع أن تعرض برنامجها خلال مارس المقبل، والمدة الزمنية لا تكفى لإقالة حكومة وتعيين أخرى وعرض برنامجها على مجلس النواب.
أما السيناريو الثانى أن ترفع الرئاسة يدها عن الحكومة وتضعها أمام البرلمان الذى من المتوقع أن يرفض برنامجها.
ووفقًا لهذا السيناريو فسيرفض مجلس النواب برنامج الحكومة ثم يستخدم الرئيس المادة 146 من الدستور التى تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".
وكشفت المصادر أن من بين الأسماء المرشحة لتولى المسئولية الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وزير التنمية الإدارية السابق، وقد قدم الرجل مؤخرًا روشتة لحل بعض المشكلات الاقتصادية بتكليف من جهات رسمية، والاقتصادى هانى سرى الدين، مع أسماء أخرى لكنها أشارت إلى أنها محسوبة على ائتلاف دعم مصر صاحب الأكثرية البرلمانية، إلى ذلك، نفت مصادر رئاسية نية الرئيس إقالة الحكومة الحالية قبيل عرض برنامجها على البرلمان، وقالت: "كل ما يدور حول هذا الشأن مجرد تكهنات".