أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الكامل الذي يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذي يشهده العالم حاليًا، والاستمرار في تفعيل دورالبحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليوا قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول خلال المؤتمر والمعرض التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية الذي ينظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد ورئيس المؤتمر. وأوضح الوزير أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ خطة وإستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة البترول تأتى في مقدمتها توافر الامدادات الأمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلى باعتبارها المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى في حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل. وأضاف الوزير أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية ولذلك وضعت وزارة البترول إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية. ومن جانبه أوضح الدكتور. أحمد الصباغ أن هناك تعاونا وثيقا بين معهد البحوث وقطاع البترول، وأن هناك اتجاهين رئيسيين يحكمان هذه العلاقة الأول اتجاه بحثى تطبيقى حول الأنشطة المختلفة لصناعة البترول، والأخر اتجاه اقتصادى لزيادة العائدات وتخفيض النفقات. وأكد على أهمية البحث العلمى كمحور رئيسى للتنمية الاقتصادية.