يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، بتوفير 30 مليون دولار أمريكي لبنك عَودة مصر (ش.م.م) لإعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة معظم مشاريع القطاع الخاص العاملة في مصر وتساهم بنسبة 75 في المائة من إجمالي العمالة، ورغم ذلك لا يزال الحصول على التمويل مصدر قلق رئيسي لهذا القطاع، وبات حل هذه المشكلة يمثل الأولوية القصوى للسلطات المصرية. سوف يساعد خط الائتمان المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في زيادة توافر التمويل للمشاريع الصغيرة وسوف يُمكن بنك عَودة مصر من توسيع أنشطة الإقراض لديه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقال فيليب تير وورت، مدير مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "ينظر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها العمود الفقري للاقتصاد ونحن نركز على تعزيزها في جميع الدول التي يعمل بها البنك. ونحن سعداء للدخول في شراكة مع بنك عَودة مصر لتوفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمساعدة على زيادة فرص العمل." وعلق حاتم عبد الصادق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة مصر: "منذ بداية عملياتنا في مصر، يُدرك بنك عَودة تمامًا أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والمجتمع المصري، الأمر الذي حدا بنا إلى إقامة نموذج استراتيجي جديد يخدم هذا القطاع. ستساعد الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في زيادة تعزيز استراتيجيتنا للنمو، خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ." ومن جانبه أكد محمد عباس فايد- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر: "نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الأهداف الاستراتيجية لبنك عَوده، ونحن نعمل على بناء نموذج أعمال كامل. سوف يمكننا هذا من الاقتراب وتمويل هذا القطاع، بشكل مناسب، بما يؤثر وينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وبالتالي دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين فرص العمل وبناء الأعمال الجديدة". كما صرح محمد لطيف – مدير عام قطاع المؤسسات المالية ببنك عودة مصر أن هذه الاتفاقية المبرمة هي بداية شراكه طويل الأجل في أوجه كثيرة بين المؤسستين وأن هناك مزيدا من المجالات التي تتيح التوسع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.7 مليار دولار من خلال 33 مشروعًا (بما فيها مشاريع إقليمية) منذ أن بدأ عمله في مصر بنهاية عام 2012. وتشمل استثمارات البنك قطاع الموارد الطبيعية، والقطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.