خطة لتحويل 50% من مركبات الأجرة في دبي إلى "هجينة"

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن خطة لتحويل 50 في المائة من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة هايبرد، بحلول عام 2021، وذلك في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2 في المائة وفقًا لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لتحرير أسعار الوقود وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الهجينة قياسا بالمركبات العادية.
وقال مطر الطاير إن الخطة تتضمن رفع عدد مركبات الأجرة الهجينة في دبي من 147 مركبة عام 2015 إلى 791 مركبة عام 2016 ثم ترتفع إلى ألف و582 مركبة عام 2017، ليصل العدد إلى الفين و375 مركبة هجينة عام ،2018 فيما سيرتفع عدد المركبات الهجينة إلى 3 آلاف و167 مركبة عام 2019 ثم إلى 3 آلاف و959 مركبة هجينة عام 2020 ليصل إجمالي عدد المركبات الهجينة إلى 4 آلاف و750 في عام 2021، مشيرًا إلى أن مؤسسة تاكسي دبي ستستحوذ على العدد الأكبر من المركبات الهجينة بنحو آلفين و280 مركبة تليها مؤسسة كارس للأجرة بنحو 900 مركبة هجينة ثم التاكسي الوطني بعدد 812 مركبة وتاكسي العربية بنحو 463 مركبة ومترو تاكسي ب377 مركبة وتاكسي المدينة 18 مركبة.
وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات تبذل جهودًا حثيثة من أجل إحداث نقلة في البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي بحيث تكون صديقة للبيئة وتلبي حجم الطلب المتزايد على وسائل النقل في الإمارة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتبر أول جهة في المنطقة بادرت إلى تشغيل التجريبي للمركبات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء ضمن أسطول مركبات تاكسي دبي خلال عام 2008.
وأضاف أن نتائج التشغيل التجريبي التي طبقتها مؤسسة تاكسي دبي على المركبات الهجينة منذ عام 2008، أكدت أنها تعد حلًا بيئيًا لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 34 في المائة وخفض استهلاك الوقود بنسبة 33 في المائة وخفض تكليف الصيانة بسبب قلة الأعطال الميكانيكية وخفض مستوى الضجيج.
وذكر أنه على سبيل المثال تحتاج المركبة العادية إلى 12 لترًا ونصف اللتر لقطع مسافة 100 كيلومتر في حين تحتاج المركبة الهجينة إلى قرابة 8 لترات وربع اللتر لقطع المسافة نفسها فيما تقدر كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبة العادية في اليوم الواحد ب 182 كيلوجراما في حين تبلغ كمية الانبعاثات التي تخلفها المركبة الهجينة في اليوم الواحد 121 كيلوجرام فقط، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أنه في حال تبديل جميع أسطول مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة فستنخفض كمية الانبعاثات الكربونية بحولي 230 ألف طن سنويًا، إضافة إلى توفير 170 مليون درهم سنويًا في الوقود.
وقال سعادة مطر الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات تولي موضوع الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتمامًا كبيرًا حيث تعد "السلامة والاستدامة البيئية" إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة ونفذت الهيئة العديد من المشاريع وطرحت برامج ومبادرات مختلفة لترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة ويقف على رأس هذه المشاريع مترو دبي الذي روعي في تصنيعه استخدام أحدث التقنيات الحديثة بحيث يكون صديقا للبيئة فعلى سبيل المثال يتم الاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من المكابح أثناء عملية التوقف في تشغيل مترو دبي كما قامت الهيئة بإحلال أسطول حافلات المواصلات العامة القديم بأحدث الحافلات المتوافقة مع المواصفات الأوروبية يورو 4 – 5 المجهزة بتكنولوجيا الخفض التحفيزي الانتقائي وتقنية إعادة تدوير الغازات المنبعثة.
كما تم تدشين التشغيل التجريبي للحافلة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط من خلال إعادة شحن بطاريتها حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80 في المائة في أقل من 30 دقيقة كما يمكن للحافلة قطع مسافة 200 كم عند شحن البطارية بشكل كامل.
وأضاف أنه على مستوى وسائل النقل البحري دشنت الهيئة تشغيل العبرات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من الديزل وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين وتطوير خدمة النقل البحري بواسطة العبرات التراثية بين ضفتي خور دبي كما دشنت هيئة الطرق والمواصلات عام 2013، سبع عبرات تعمل بمحرك كهربائي بدلا من محرك الديزل التقليدي وتم توسعة المشروع ليشمل 17 عبرة وفي شهر أغسطس 2015 تم تشغيل خمس عبرات حديثة بتصميم تراثي صديقة للبيئة تعمل ببنزين عالي الأوكتين فيما دشنت الهيئة العام الجاري التشغيل التجريبي لعبرة تعمل بالطاقة الشمسية وعلى مستوى الإنارة بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع تحسين كفاءة إنارة الطرق عبر استخدام الإنارة الموفرة للطاقة التي تهدف إلى الحد من الاستهلاك الحالي للطاقة المستخدمة في هذا المجال وبالتالي تقليل الانبعاث الكربوني حيث أسفر المشروع عن انخفاض إجمالي في البصمة الكربونية بنسبة تزيد على 3 آلاف طن سنويًا.
وتسعى الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تحويل إنارة جميع الشوارع إلى تقنية لد، بحلول عام 2030 لتحقيق تخفيض البصمة الكربونية لعمليات هيئة الطرق والمواصلات بما يقارب من 27 ألف ميجا طن من الكربون.