الأمم المتحدة: احتجاز مؤسس «ويكيليكس» بالسويد كان تعسفيًا

أصدرت لجنة تحقيق أممية، اليوم الجمعة، حكمًا بشأن قضية جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي طلب اللجوء داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ أكثر من ثلاثة أعوام بعد اتهامه بالتحرش الجنسي في السويد، قضت بموجبه بأن احتجازه كان تعسفيًا.
وطغت قضية أسانج على اهتمامات وسائل الإعلام العالمية بدءًا من ديسمبر عام 2010 ، حين تم إلقاء القبض عليه في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصدار السويد قرارًا دوليًا باعتقاله، وشملت الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب والتحرش الجنسي، ونفى أسانج هذه التهم معتبرًا أن "لا أساس" لها، وأُفرج عنه بعدما دفع مؤيدوه كفالة بلغت 240 ألف جنيه استرليني.
وفى مايو 2012 قضت المحكمة البريطانية العليا بترحيل أسانج إلى السويد، للخضوع للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.
وتوجه أسانج فى يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن، بعدما تقدم بطلب لجوء للبلاد، لتمنحه الإكوادور حق اللجوء فى أغسطس من العام نفسه، حيث أعربت الخارجية الاكوادورية عن وجود مخاوف من انتهاك حقوقه الإنسانية حال ترحيله إلى السويد.
ويخشى أسانج أنه حال ترحيله إلى السويد، سترحله بدورها إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بتهمة التخابر فيما يتعلق بموقع "ويكيليكس" الذي نشر من خلاله وثائق سرية أمريكية.
وإثر هذا الإعلان ظهر أسانج بعد فترة طويلة من الغياب ليخاطب الإعلام ومؤيديه من شرفة سفارة الإكوادور في لندن.
وفى مارس 2015 تراجع المحققون السويديون عن إصرارهم على التحقيق مع أسانج في السويد، وعرضوا عليه السفر لاستجوابه في لندن، وبرر المحققون سبب التراجع بضيق الوقت وخشية انتهاء فترة التقاضي، ليعودوا مرة أخرى فى أغسطس من ذات العام ليقلصوا الاتهامات الموجهة لأسانج إلى تهمتين، هما التحرش الجنسي والإكراه غير القانوني، بسبب انقضاء المهلة القانونية لاستجوابه، لكن أسانج ما زال يواجه تهمة الاغتصاب، وهو بدوره ينكر كل الاتهامات.
الشرطة البريطانية بدورها أعلنت فى أكتوبر 2015 عن سحب أفرادها المتمركزين أمام سفارة الإكوادور منذ عام 2012، بسبب التكلفة التي بلغت 12 مليون جنيه استرليني.
وأخيرًا حكمت لجنة تحقيق أممية لصالح أسانج، وأقرت بأن حكومتي السويد والمملكة المتحدة احتجزتاه بشكل تعسفي.
وأبلغ أسانج مجموعة العمل للتحقيق في الاحتجاز الاحتياطي التابعة للأمم المتحدة، أن حقوقه كلاجيء سياسي انتُهكت، إذ مُنع من طلب اللجوء إلى الإكوادور.
يُذكر أن قرارات هذه المجموعة غير ملِزمة قانونيًا.
كان أسانج قد قال إنه حال حكم اللجنة لصالحه، سيطالب بإسقاط طلب الاعتقال الصادر بحقه، وإعادة جواز سفره إليه، وتقول الشرطة البريطانية إن أسانج سيُعتقل حال مغادرته سفارة الإكوادور.