"الثروة السمكية": مصر وقعت اتفاقية تمنع صيد التماسيح

أكد الدكتور محمد عبد الباقى، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن وزارة الرى والمحافظات هما المسئولان عن نفوق الأسماك فى النيل، ونحن لسنا أصحاب ولاية على نهر النيل، ونحن مسئولون عن بحيرة ناصر، وصيد التماسيح التى تلتهم كميات كبيرة من الأسماك مسئولية دولية، باعتبار أن مصر موقعة على اتفاقية دولية تمنع صيد التماسيح لمنع صيدها.
وقال ل«البوابة»: «إن عملية منع الصيادين من الصيد لا يقع عليهم ضرر منها، فهو يتم بالتداول والتتابع بين الوقف والتشغيل حسب موسم التكاثر بالنسبة للسمك والزريعة السمكية، فالبحيرة الممنوع فيها الصيد فترة ما تكون الأخرى مسموحا فيها بالصيد فى نفس التوقيت، فلا يحدث خلل فى كمية المعروض وفقًا للمطلوب فى السوق المحلية، وبالتالى لا يحدث ضرر ولا تقع عليهم خسارة مالية أو مهنية جراء التوقف».
وأشار إلى أن نهر النيل غير خاضع لولاية هيئة الثروة السمكية، وبالتالى نحن لسنا مسئولين عن كارثة نفوق الأسماك برشيد، لكن وزارة الرى ومحافظة البحيرة هما المسئولتان بشكل مباشر، حيث لم نمنح تراخيص للصيادين بوضع زريعة أسماك هناك نظرًا لأن ولاية الهيئة تمتد حتى 200 متر فى محيط حرم البحيرات والمسطحات عدا نهر النيل، ولذلك كان ينبغى على وزارة الرى إزالة تلك الأقفاص التى تحوى عشرات الأطنان من الزريعة السمكية التى نفقت.
وقال: «إن كثافة القفص السمكى بعدد زريعة 10 أضعاف المنصوص عليه فى الاشتراطات الفنية، وبالتالى زيادة كمية العلف لطعام السمك الذى أدى إلى نقص كمية المياه لإزالة شوائب السمك، مما أدى إلى زيادة نسبة الأمونيا وقلة الأوكسجين فى الماء، الأمر الذى انتهى إلى نفوق عشرات الأطنان من السمك بسبب الإهمال وقلة الخبرة وجشع بعض الصيادين، ثم إهمال بعض مسئولى وزارة الرى، رغم أنهم استبقوا هذه الكارثة بإزالة بعض الأقفاص، ولكن لم يتداركوا الموضوع بالكلية».
وحول مشكلة الحيتان التى تلتهم كميات كبيرة من الأسماك فى بحيرة ناصر وانتشارها مؤخرا فى المجارى المائية، أشار إلى أن اصطياد التماسيح المتوحشة من بحيرة ناصر أو النيل يخضع ذلك لولاية وزارة البيئة التى وقعت اتفاقية دولية نيابة عن مصر تمنع صيد التماسيح لعدم انقراضها من البيئات المائية، وعليه فنحن نعترف بوجود آلاف التماسيح المتوحشة بالبحيرة والتهامها عشرات الأطنان من السمك، ولكن لا يمكننا صيدها إلا بموافقات دولية عن طريق وزارة البيئة، ولا ننكر أنه حال الانتهاء من موضوع التماسيح ولو جزئيًا يمكن مضاعفة إنتاج بحيرة ناصر من السمك بدلًا من 20 ألف طن سنويًا إلى 40 ألف طن سنويا بزيادة الضعف، وقد يحدث تلوثًا فى بحيرة ناصر نظرًا لعمليات فنية خاصة بمضاعفة الإنتاج بها.