قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد جمعية عمومية للنظر في قرار دمج النقابات الفرعية من عدمه في 4 فبراير المقبل. وقال خالد أبو كريشة، أمين عام النقابة، ل"البوابة نيوز"، اليوم: إن الجمعية العمومية المقبلة ستنعقد في نصاب قانوني ب 3000 محام، وفي حالة عدم اكتماله لن تنعقد مرة أخرى باعتبارها غير عادية وسيتم تنفيذ القرار الخاص بتقسيم النقابات الفرعية. وحضر الاجتماع سامح عاشور، وعدد من أعضاء المجلس منهم خالد أبو كريشة ويحيى التوني وأبو بكر الضو وماجد حنا، وصلاح سليمان. وعقدت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، صباح الأربعاء، جمعية عمومية للنظر في أمر ال10 نقابات الفرعية التي طالها التقسيم في محاكم ابتدائية مستقلة، واستثناء نقابتي مطروح والوادي الجديد. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم، ترتب عليه انقسام للنقابات الفرعية في الإسكندرية وأسيوط والغربية والشرقية والمنصورة والبحيرة والجيزة وشمال القاهرة وجنوب القاهرة، نظرًا للنص الحاكم في هذا الشأن طبقًا للمادة 144 من قانون المحاماة.
