قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، إن المؤسسة حصلت على تقدير دولي وأممي جديد لدورها في الدفاع عن وتعزيز احترام حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأممالمتحدة، بإجماع أعضائها على منح المؤسسة "المركز الاستشاري بالمجلس"، وفق قرار اللجنة خلال اجتماعات الجلسة العادية المنعقدة حاليا بين 25 يناير – 3 فبراير 2016 بمقر الأممالمتحدةبنيويورك. وأشار فى تصريح له من نيويورك، أن موافقة اللجنة على حصول مؤسسة ماعت، على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تتويج لمسيرتها المتواصلة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبشكل خاص آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي ساهمت فيها المؤسسة بفاعلية خلال الفترة من 2009 وحتى الآن، وفي ذات السياق تتعاون المؤسسة حاليا مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، مشيرا الى أن حصول المؤسسة على الصفة الاستشارية سيمكنها من تحقيق نجاحات أكبر على صعيد مساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما التزمت به طوعا أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015. وتابع عقيل: ان وفد من المؤسسة قد شارك في اجتماعات اللجنة المنعقدة حاليا بنيويورك, حيث عقد الوفد مقابلات مع أعضاء اللجنة، كما قدم الوفد ردودا شاملة على كافة الاستفسارات التي طرحتها وفود الدول الأعضاء، وهو ما أدى بالنهاية إلى موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على منح المؤسسة المركز الاستشاري، ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من أعمالها في 3 فبراير 2016، على أن تجتمع اللجنة مرة ثانية في 16 فبراير 2016 لاعتماد تقرير الجلسة الذي يُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لاعتماده وإصدار القرار الرسمي. وقد صرح رئيس مؤسسة ماعت، أن حصول المؤسسةعلى المركز الاستشاري، يعطيها حق المشاركة في عملية التشاور مع المنظمة الدولية، والتعبير عن وجهات نظرها بشأن القضايا التي تناقش في المؤتمرات والاجتماعات الأممية أو في وضع البنود على جدول أعمالها، وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1296، كما يعطي المؤسسة الحق في التواصل مع كافة آليات حماية حقوق الإنسان وإعداد تقارير الظل الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للجان معاهدات حقوق الإنسان. وأكد عقيل، أن هذا الإنجاز المتمثل في موافقة لجنة المنظمات غير الحكومية على حصول ماعت على المركز الاستشاري يعد تتويجا لعمل حقوقي وتنموي مستمر قامت به المؤسسة على مدار11 عاما، كما يعد اعترافا دوليا وأمميا بنهج مؤسسة ماعت في العمل، والذي يرتكز بشكل أساسي على قيم وآليات حقوقية خالصة، ويؤكد أن الشراكة والحوار هي الوسيلة الأفضل لتحقيق تقدم مستدام في أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
