قال النائب المستشار بهاء أبوشقة، إن تقرير اللجنة البرلمانية حول قانون الخدمة المدنية هو تقرير استشاري وليس إلزاميا، لافتًا إلى أنهم محكومون بنصوص دستورية وقانونية ولائحية ولذلك كافة القرارات بقوانين الصادرة قبل العمل بالدستور لن تناقش. وأكد أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" المذاع على قناة "سي بي سي" أن قانون التظاهر لن يعرض على مجلس النواب لأنه صدر قبل صدور الدستور. ولفت إلى أن اللجان المشكلة حاليا بالبرلمان مؤقتة لحين صدور لائحة البرلمان التي تتشكل وفقها اللجان، مشيرًا إلى أننا أمام ديمقراطية وليدة ولابد أن نقف إلى جوار النواب الحاليين للوصول للديمقراطية التي نرجوها. وعلق أبو شقة، على قرار استقالة النائب كمال أحمد من مجلس النواب، قائلًا : المجلس رفض الاستقالة، والنائب يمارس مهامه حاليا".