الشاطر خيرت ومؤامرته المزعومة

المتآمر + المتآمر عليه + أحداث تآمرية = مؤامرة
هذه هي العناصر التي يجب توافرها في أي مؤامرة حتى تستكمل أركانها.. وبدون أي عنصر في هذه المعادلة تسقط فكرة المؤامرة ويتحول قائلها إلى متآمر .
نحن بهذه المعادلة نحاول أن نبسِّط للمواطن العادي فكرة المؤامرة حتى لا يتآمر عليه المتآمرون، لقد فاجأنا المهندس خيرت الشاطر بتنظيم مؤتمر صحفي عقده بمكتب الإرشاد بمنطقة المقطم يتحدث فيه عن مؤامرة تتعرض لها مصر وجماعة الإخوان المسلمين من أعداء الإسلام وبعض القوى المناهضة وفلول النظام السابق.. بتخطيط من عناصر في دولة أجنبية (بريطانيا) وبتمويل عربي (دول خليجية)، وقبل أن نغوص في مؤامرة خيرت الشاطر يجب أن نقف عند بعض المؤشرات في حديثه؛ لأنها تحمل دلالات مهمة:
1- ما هي الصفة القانونية للمهندس خيرت الشاطر في الدولة المصرية حتى يعقد مؤتمرًا صحفيًّا يقول فيه ما قاله، وهو خطير بكل المقاييس، غير كونه نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (وهي جماعة محظورة، مطالبة بتوفيق أوضاعها قانونيا).
2- ما معنى ربط الجماعة بمصر؟ هل مصر هي التي تتعرض للمؤامرة أم الجماعة؟ وهل يمكن أن تختزل مصر بتاريخها العظيم في جماعة محظورة؟ هل يعتقد الشاطر وأتباعه أن الجماعة هي مصر؟ هل توجيه النقد للجماعة ووصفها بالإرهابية معناه اتهامًا لمصر بالإرهاب؟.
3- من هم أعداء الإسلام الذين أشار إليهم الشاطر في حديثه؟ هل هم أعضاء وأنصار القوى والأحزاب المدنية في مصر؟ هل هم الثوار الحقيقيون الموجودين في محيط قصر الاتحادية، وميدان التحرير، وكافة ميادين الثورة في مصر، هؤلاء الذين خرجوا يوم 25 يناير 2011 يطلبون العزة للوطن، في الوقت الذي كان فيه الإخوان يسعون لعقد الصفقات مع النظام، هل هم نصف الشعب المصري الذين أعطوا أصواتهم للفريق أحمد شفيق؟ وهل يصدِّق أي عاقل أن يكون كل هؤلاء الذين يشكلون بإحصائية بسيطة الأغلبية الكاسحة من شعب مصر.. أعداءً للوطن؟.
4- هل يمكن أن تتفق إرادة إحدى دول الخليج أو دول الخليج مجتمعين على إسقاط دولة الإخوان- أقصد الدولة المصرية- عبر تمويل يقدمونه للأغلبية الكاسحة من الشعب المصري، وذلك لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة؟ وإذا افترضنا صحة تلك الأكاذيب، وهل التوقيت مناسب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد (اقصد مصر وليس الجماعة) والتي تحتاج إلى مساعدة ودعم أشقائها العرب، وفي القلب منهم دول الخليج؟.
هذه بعض الدلالات كان يجب الوقوف عندها قبل أن نتعرض لمؤامرة الشاطر حتى يتفهم الشعب عقلية من يديرون البلاد وكيف يفكرون؟ أما ما يتعلق بالمؤامرة.. فدعونا نعود للمعادلة السابق التنوية عنها:
أولاً: المتآمر
من هو المتآمر الذي تحدث عنه الشاطر؟ لقد تحدث عنه بالمطلق، عن شيء مجهول ووهم، تحدث عن شعور ينتاب الجماعة، بأن كل من هو خارجها يتأمر عليها، إنها نظرية المؤامرة التي تعيشها الجماعة؛ حيث كل من يختلف معها ويعارضها متآمر عليها، اعتقادًا منهم بأنهم يملكون الحقيقة المطلقة، ويفعلون الصواب دائما، ولا يقترفون أو يقتربون حتى من الخطأ، ودلائلهم على ذلك كثيرة، ألم يأمر رئيسهم بعودة مجلس الشعب في 8 يوليو 2012، وكان قرارًا صائبا بامتياز، ألم يقرر إقالة النائب العام وتعيينه سفيرًا للفاتيكان، وكان قرارًا قانونيًّا ودستوريًّا بامتياز، ألم يُصدر إعلانًا دستوريًّا يحصِّن فيه كافة قراراته وصفَّق كل الشعب له بالإجماع، ألم يُصدر قانونًا بزيادة الضرائب على عدد من السلع الحيوية، وكان قرارًا يحمي فيه المستهلك الفقير من الإسراف والتبذير، ألم تكن كل هذه القرارات صحيحة بامتياز، فلماذا لا يعتبر الإخوان أنفسهم فوق النقد؟ أليس هم من يملكون الحق في كل ذلك؟!.
ولكن السؤال، إلى من نوجه الاتهام؟ ووفقًا لحديث الشاطر فإن توجيه الاتهام يجب أن يتم لكل من هو خارج الجماعة.. إلى الشعب المصري كله الذي نسي أو تجاهل أن الجماعة فوق الوطن.. فقرر التآمر عليه.
ثانيًّا: المتآمر عليه
ربط الشاطر المؤامرة على مصر بانتفاضة الشعب المصري ضد الجماعة عندما خرج في كل ميادين مصر يهتف (يسقط يسقط حكم المرشد)، لقد حاول أن يوحي للشعب المصري أن مصر والجماعة شيء واحد, وأن ما يحاك من مؤامرات ضد الجماعة هو في حقيقة الأمر موجه لمصر، باعتبار أن الجماعة كيان كبير يستوعب الجميع، ويحتوي الكل بما فيهم مصر .
ثالثًا: الأحداث التآمرية
لم يتطرق الشاطر- للأسف الشديد- لأي وقائع تدعم حديثه عن المؤامرة سوى حرق 28 مقرًّا من مقرات الإخوان (ونحن بالطبع والطبيعة ضد جميع أنواع العنف والتخريب والبلطجة) بصورة ذكرتنا بحريق القاهرة 1952، كما تناول واقعة التعدي على المحامي صبحي صالح (أحد كوادر الجماعة المهمين بالإسكندرية) بالضرب.. ولكنه عندما تناول أحداث يوم الثلاثاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بدأ في قلب الحقائق وتزييف الوقائع، ونحن هنا نذكِّر الشاطر بالدور الذي لعبته الجماعه في حرق مقرات الحزب الوطني المنحل وأقسام الشرطة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ونسأله أيضًا من تعدى بالضرب على المناضل أبو العز الحريري، والمناضل حمدي الفخراني، والناشط السياسي محمد أبو حامد؟، ولماذا لم يُجب عن هذه الأسئلة أيضًا أثناء مؤتمره الصحفي .
إن المؤامرة الحقيقية هي تلك التي ينسج خيوطها ويقودها خيرت الشاطر وجماعته، ولعلنا نذكِّر المواطنين بقضية سلسبيل الشهيرة، وما عثرت عليه أجهزة الأمن في مكتب الشاطر آنذاك، مما سمي بخطة التمكين، والتي قمنا بنشرها في أكثر من وسيلة إعلامية، كان آخرها في جريدة الفجر المصرية، تحت عنوان “,”بروتوكولات حكماء الإخوان “,” .
كانت خطة التمكين تتضمن السيطرة على الدولة المصرية، عبر التحكم في كافة مفاصلها، وكان أبرز ما جاء في هذه الوثيقة من بنود الخطة الآتي:
1- تشويه الإعلام بشتى الطرق وإخراجه تمامًا من المشهد.
2- تحييد الجيش واحتواء الشرطة .
3- اختراق المخابرات العامة والحربية.
4- السيطرة على المجتمع عن طريق الدين.. وإقناع المجتمع أن الجماعة تمثل صحيح الدين، وتكفير المخالفين واغتيالهم معنويًّا.
5- العمل على إيجاد بيئة دستورية وقانونية لتكوين ميليشيات مدربة على فنون القتال.
بمطابقة بنود خطة التمكين على المشهد السياسي والواقع الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، نستطيع أن نحدد المؤامرة الحقيقية ومن وراءها، وبنفس المعادلة السابقة، يمكننا أن نحدد أطراف المؤامرة وأحداثها بكل دقة ووضوح، فالمتآمر هنا هي جماعة الإخوان المسلمين... والمتآمر عليه هو شعب مصر... والأحداث التآمرية تتمثل في الآتي:
1- تنفيذ بنود خطة التمكين.
فهناك حملة شرسة على الإعلام والإعلاميين وصلت إلى حد التهديد بالقتل.. وما نراه من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي خير شاهد على ما يتعرض له الإعلاميون من اغتيال معنوي.
خطاب دعوي إسلامي بالمساجد لخدمة جماعة الإخوان، وصل إلى حد القسم بأن الرئيس مرسي من سلالة سيدنا عمر بن الخطاب، بل تحول الخطاب الديني في المساجد إلى خطاب سياسي مؤيد لجميع قرارات الرئيس (قرارات الجماعة ومكتب الإرشاد).
موقف محايد مع القوات المسلحة.. فلقد كانت هناك علامات استفهام حول علاقة المجلس العسكري وجماعة الإخوان منذ اندلاع ثورة يناير وحتى تسليم السلطة لهم، اليوم بدأت تتضح الكثير من الأمور، فلقد رأى مكتب الإرشاد أن صدام مؤسسة الرئاسة بالمؤسسة العسكرية ليس في مصلحة الجماعة، فقرر أنه من الأفضل تحييدها وإبعادها عن المشهد السياسي مقابل عدم المساس بما تحت يديها من امتيازات، وعدم تعرض قادتها لأية مساءلة قانونية فترة توليهم إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية .
وهناك دستور انتهت الجماعة من إعداده بصورة مؤسفة تسيئ لمصر وتاريخها، وأدى إلى تفجير الأحداث في البلاد؛ حيث شمل الدستور على مواد تخدم الجماعة وأهدافها، وتعطي للجماعة الحق في تشكيل لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية للمشاركة في تحقيق الأمن بالبلاد.
2- عرض ميليشيات الجماعة لرموز المعارضة ومخالفيهم في الرأي بالضرب المبرح، كما حدث مع (أبو العز الحريري- حمدي الفحراني- محمد أبو حامد).
3- التعرض للتظاهرات السلمية التي تنظمها القوى المدنية المناهضة بالقوة والعنف، حتى وصل إلى حد القتل، كما حدث أمام قصر الاتحاديه يوم الثلاثاء الدامي 5 ديسمبر 2012 .
4- العمل على كسر هيبة القضاء بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا.
5- إلغاء دولة القانون بهدم الأحكام القضائية أو التشكيك فيها.
هذه هي المؤامرة الحقيقيه، التي ينسج خيوطها ويقودها السيد خيرت الشاطر، الذي وصلت به الجرأة إلى الحديث وبشكل علني عن تنصت تقوم به الجماعة المحظورة، بالمخالفة للقانون والدستور، وكل الأعراف الأمنية على المعارضين، عندما أكد أنهم- أي الجماعة- رصدوا اتصالات داخلية وخارجية كشفت لهم المؤامرة، والغريب أن أيًّا من المسئولين المصريين سواء النائب العام أو وزير الداخلية لم يحركا ساكنًا تجاه هذه التصريحات المهمة والخطيرة والمستفزة.. في آن واحد.