"جبر": الهجرة غير الشرعية "قضية الساعة" في الدول المتقدمة والنامية

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن قضية الهجرة غير الشرعية باتت اليوم مشكلة الساعة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد الدبلوماسي بالقاهرة لمناقشة تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى عن 2014/ 2015 في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وشددت "جبر" على أنه يتعين على كل الدول أن تتعرف على إبعاد القضية ومسبباتها والعوامل المؤثرة فيها والتحديات والحلول.
وأوضحت أن هذا الأمر يعد هذه من الخطوات الأساسية للوصول إلى حل يحافظ على حياة المواطن ويحفظ كرامته ويؤمن المجتمع من المخاطر والتهديدات الأمنية والاجتماعية.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية أهم محاور الخطة والتي تشمل التشريع والإعلام والتوعية والتوثيق إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي والثنائي.. مشيرة إلى أن إنجاز قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين جاء في مقدمة الإنجازات التي نجحت اللجنة الوطنية في تحقيقها خلال العام الماضي فضلا عن الدراسات الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين في المجتمع المصري والتي من المقرر أن يتم الاستناد إلى نتائجها في إعداد إستراتيجية متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية حيث تقدم تحليلا لاهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية سواء كانت للشباب من 18-35 سنة أو للأطفال غير المصحوبين.
وأضافت السفيرة نائلة جبر أن وزارة الخارجية حرصت على دعم النشاط الإقليمي للجنة الوطنية من خلال مجهودات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الإقليمي لفض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.
وأشارت إلى أن القانون الجديد عنصرا لازما لتحقيق الردع للعناصر الإجرامية التي تتاجر بأحلام وأوهام الشباب والأسر التي تصبو إلى غد أفضل دون أن تدري أنها ترسل أبنائها إلى التهلكة.. لافتة إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يعتبر من أهم إنجازات اللجنة الوطنية والذي يهدف إلى حماية المهاجر واحترام حقوقية الأساسية بما يتفق مع المواثيق الدولية وإنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ومن المقرر أن يعرض على مجلس النواب.
وشددت على أنه لا يجب أن نغفل أن مصر ليست فقط دولة مصدر وعبور وإنما أيضا مقصد للهجرة غير الشرعية وبالتالي تأتي أهمية التعاون مع دول الجنوب الأفريقي من خلال دورات التدريب والتوعية للقائمين على إدارة وضبط الحدود وكذلك الكوادر من السلك الدبلوماسي والمسئولين عن إنفاذ العدالة.
واعتبرت أن التفاعل مع الإعلام بكافة صوره من العلامات المهمة في عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة تحت شعار مصر مستقبلك وقامت اللجنة الوطنية من خلالها بزيارات ميدانية للعديد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
من جانبها قالت السفيرة هبه المراسي مساعد وزير الخارجية مدير المعهد الدبلوماسي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمواجهة الهجرة غير الشرعية في ظل تنامي الظاهرة وتأثيرها إقليميا ودوليا.
وأبرزت الدكتورة سميحة نصر من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ملامح الدراسة الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب، كما استعرض المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي اقره مؤخرا مجلس الوزراء.
من ناحيته.. قام الوزير مفوض محمد خليل نائبا عن السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمستشار حاتم العطور نائب مدير مركز القاهرة الإقليمي لفض النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا باستعراض الأنشطة التي نظمتها كل من الوكالة والمركز في مجال توعية وتدريب المسئولين الأفارقة على أفضل تجارب وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
شارك في الندوة ممثلون عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة فضلا عن السفارات الأوروبية ومكاتب المنظمات والوكالات الدولية في القاهرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة وعدد من ممثلي المنظمات الأهلية والأكاديميين.