باكورة قرارات "فايد" في 2016.. المعداوي مديرًا ل"التنمية الزراعية".. وعبد الرءوف رئيسًا للهيئة الزراعية

بعد مرور 10 أيام من 2016 أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 8 قرارات وزارية جديدة، لإعادة هيكلة وزارة الزراعة، لتجديد الدماء بها، وكانت أولى قراراته هي بتكليف المهندس أيمن كمال المعداوي بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون، وذلك في قرارًا وزاريًا حمل رقم 1667 لسنة 2015.
كما أصدر فايد، قرارًا وزاريًا حمل رقم 1667 لسنة 2015، بتكليف مهاب عبد الرءوف على مرسي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون.
وكلف الوزير، المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، بالعمل مديرًا للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون، وذلك في القرار الوزاري رقم 1638.
وأصدر وزير الزراعة، قرارًا وزاريًا حمل رقم 8 لسنة 2016، بتكليف الدكتور أشرف نور الصادق، باحث بمركز بحوث الصحراء ورئيس وحدة الهندسة الزراعية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح منسقًا قوميًا للمشروع المصرى الإيطالى (تنمية المجتمعات الريفية الساحلية بمصر NEMO).
وقام فايد بندب القاضى خالد فخرى الشلقانى الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمدة سنة بالإضافة لعمله، وذلك في قرارًا وزاريا يحمل رقم 9 لسنة 2016.
وأصدر وزير الزراعة، قرارًا وزاريًا حمل رقم 12 لسنة 2016، بتكليف المهندس، ضياء الدين أحمد محمد الخولى مدير عام الإدارة العامة للهندسة المدنية والكهربائية للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون.
وجدد الوزير تعيين المهندس ماجد راغب اسحق نعمة الله مديرًا عامًا للإدارة العامة للتجارب الزراعية بمركز البحوث الزراعية اعتبارًا من 18/12/2015 وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، في قرارًا وزاريًا حمل رقم 14 لسنة 2016.
وقرر فايد ضم اللواء جمعة توفيق محمود نائب مدير أمن محافظة الإسماعيلية إلى عضوية مجلس أمناء قرية الأمل الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 1991 لسنة 2015، وذلك في قرارًا وزاريًا حمل رقم 43 لسنة 2016.