ننشر كواليس جلسة محاكمة "المستريح".. "الدفاع" يشكك في نزاهة ضابط التحريات ويؤكد أنه متهم ب"الرشوة.. ويطالب بتحريات أمن الدولة والقاضي للمتهم: لن تفلت من العدالة.. ويؤجل الجلسة ل 26 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار "عبدالناصر أبو سحلي"، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" لجلسة 26 ديسمبر للسداد والمرافعة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 53 مليونًا و843 ألف جنيه من 311 مواطنًا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريًا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية، مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2005.
بدأت الجلسة بوصول رجل الأعمال "أحمد مصطفى" الشهير ب"المستريح" لمقر محاكمته بمحكمة القاهرة الاقتصادية وايداعه بالقفص الحديدى.
وطالب المحامي "ضياء الدين الجارحي"، دفاع المتهم أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، باستدعاء مجرى تحريات ضابط مباحث الأموال العامة، مؤكدًا أنه متهم بالرشوة ومشككًا في نزاهة التحريات التي أجراها.
وأضاف الدفاع بأنه يطلب صورة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالمحضر رقم 688 و689 و698 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، بخصوص طلب من اجري التحريات رشوة قدرها مليون جنيه.
وأكد الجارحي، أن إذا لمس عدم نية المتهم للسداد، سينسحب من الدفاع عنه.
وقال المحامي عادل عبد العزيز، رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم في قضية نصب المستريح، إن دفاع المدعين بالحق المدني والضحايا قد أكد للمحكمة بأن المتهم قال بصوت عالي معترفًا بإرتكاب التهمة وانه على استعداد تام للسداد.
وقال "عبد العزيز "، بأن دفاع الضحايا، طلب أن يكون أجل الجلسة القادمة قريبا، لأنه لا داعي للمماطلة وأن وقت المحكمة ثمين لا يحتمل كل هذه التأجيلات، مطالبين بالفصل في الدعوى أو السداد، مشيرًا إلى أن الدفاع طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
كان دفاع المجني عليهم، كان قد استهل حديثه للمحكمة، بتلاوة الحديث القدسي، إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب.
وحذر المستشار عبد الناصر أبو سحلي، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح " من المماطلة والمراوغة، مؤكدًا إنه لن يفلت من العدالة.
وقال القاضي في حديثه ل"المستريح": إنه لا يمكنه المماطلة للوصول للحبس الاحتياطي عامين، الذي يعقبه إخلاء السبيل قانونًا، معقبًا "انسى"، ونالت كلمات القاضي استحسان المجني عليهم الذين تواجدوا بقاعة المحكمة لحضور جلسة اليوم.
وبعدها قرر القاضى تأجيل الجلسة لجلسة" لجلسة 26 ديسمبر للسداد والمرافعة وأثنى محامي دفاع الضحايا، على قرار المحكمة، بالتأجيل لمدة عشرة أيام للسداد والمرافعة، معتبرًا قرار المحكمة استجابة لطلبات الضحايا ومحاميهم.