طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم الحكومة الاتحادية العراقية اليوم الاثنين بصرف موازنة المحافظة ونقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومة المحلية، بينما دعا رئيس بعثة الأممالمتحدةبالعراق يان كوبيش إلى صرف مستحقات المحافظة المالية ومنحها الصلاحيات القانونية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لمحافظ كركوك مع رئيس بعثة الأممالمتحدةبالعراق، عقب مباحثات بين الجانبين حول تأخر صرف موازنة المحافظة وحرمانها من صلاحياتها. وأشار كريم إلى أنه ناقش مع كوبيش مسألة نقل صلاحيات الوزارات الاتحادي للسلطات المحلية وفق نظام الفيدرالية، لافتا إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابي كان يشكل خطرا على أمن واستقرار كركوك، ولكن قوات "البيشمركة" الكردية أحبطت محاولاته وقدمت تضحيات كبيرة في هذا المجال. من جانبه، أوضح كوبيش أنه بحث مع إدارة محافظة كركوك القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وقضية النفط والعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، مؤكدا أهمية حلحلة المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل لاسيما في ملف النفط. وأضاف أن هناك مشكلة بين بغدادوكركوك التي تنتج النفط بالنسبة لمخصصات "البترودولار" للسلطات المحلية، داعيا إلى ضرورة إعطاء المحافظة صلاحياتها وصرف مستحقاتها المالية، منوها بدور كركوك في مساعدة واغاثة النازحين العراقيين. على صعيد آخر، أعلن محافظ كركوك عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتصدي لعصابات الخطف والسرقة بالمحافظة والتعامل بشكل سريع مع الحوادث الإجرامية، وطالب الأجهزة الأمنية بمزيد من التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار، بعد تعرض بعض المواطنين خلال الأيام الماضية لعمليات سرقة وخطف واغتيال. وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا اليوم مساعد مدير عام شركة نفط الشمال حسان سالم وسائقه وسط مدينة كركوك لدي توجهه إلى مقر علمهم في الشركة. يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية. وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية.. وتصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو 2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق. وفي المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17 % من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".