أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قرارًا بفرض رسوم إضافية، عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، ورسائل البريد، ابتداءً من ديسمبر 2016، وفقا لنص الماة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942. وطبقًا للمادة الثانية من القرار الذي نُشر اليوم بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، تُضاف حصيلة الرسوم المقررة، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي، طبقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2002. يُذكر أن المادة المُشار إليها في القرار، تنص على أن "يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة على الرسوم على الوجه الآتي: خمسة مليمات على أجرة دخول دور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر". ويعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي أصدرته غادة والي، حيث أصدرت قرارًا مماثلًا في ديسمبر من العام الماضي.