أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، ان وزير المالية هاني قدري، اتخذ قرارا بإصدار صك جديد للتأمينات الاجتماعية بقيمة 6 مليار جنيه ضمن خطة جدولة مديونيات التأمينات غير المثبتة، والبالغة 142 مليار جنيه، وإرسالها للتأمينات الاجتماعية بصندوقيَّ التأمينات العام والخاص والحكومي، قبل نهاية العام . وأشار المصدر ل"البوابة نيوز" إلى أن وزاره المالية سبق وأرسلت للتأمينات الاجتماعية العام الماضي 6 مليار جنيه للمديونيات غير المثبتة حسب الاتفاقية التي تمت بين الوزارة والتأمينات على دفع جزء من المديونية، وهو 20 مليار جنيه سندات بقيمة ربح 9% على اقساط لمده 3 سنوات، تنتهى في عام 2017 وهى مدرجة بالموازنة العامة، والاتفاق بعد سداد المديونية عن مبلغ آخر لسداد المديونية التى تبلغ 142 مليار جنيه علاوة اجتماعية. وفى سياق متصل، أكد المصدر عن تشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية للاتفاق والتفاوض على المديونية المستحقة للتأمينات من قبل المالية والتي بلغت 612 مليار جنيه وهى أموال التأمينات، وتم بدء الاجتماعات للاتفاق على منظومة فض الاشتباك، وكيفيه سداد المديونية، وأكد المصدر أن وزاره المالية لديها تعثر مالي في الخزانة العامة لسداد مديونية أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن منظومة فض التشابك التي فعلها الطرفان ستصل لحلول مرضية، حيث أن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.