كلف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من مجلس مدينة القناطر الخيرية برئاسة عبد الحكيم أحمد القاضي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية وشركة التعاون للمواد البترولية وبمرافقة قوة من مركز شرطة الشرطة بالحفاظ على المال العام لتنفيذ قرار السحب رقم 30 لسنة 2015، من مستأجر محطة تموين السيارات ملك مجلس مدينة القناطر الخيرية، وذلك لتقاعس المستأجر عن سداد قيمة المبالغ المستحقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح عملية تأجير المحطة في مزايدة علنية وقد تحدد لها يوم الإثنين الموافق 16-11-2015، بلجنة مشكلة من المستشار إيهاب رمزي أبو الخير، مفوض مجلس الدولة بمحافظة القليوبية ومندوب عن وزارة المالية وممدوح عطا الله مبروك سكرتير عام مجلس مدينة القناطر الخيرية ومدير الإدارة الهندسية ومدير الإيرادات ومدير العقود والمشتريات ومندوب عن الشئون القانونية ومندوب عن الحسابات وقوة من مركز الشرطة وقد بمزاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحضر للمزاد علني لعدد أربعة متزايدين وقد تمت الترسية بأعلي سعر وصل إليه المزاد بمبلغ 813025 جنيهًا سنويًا على أحد المتزايدين المتقدمين حتى 20-1-2024، وانتهي المزاد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية للانتهاء من عملية التسليم للمتزايد.