ننشر ملامح قواعد التنسيق الجديدة.. الأعلى للجامعات يقرر رفع عدد الرغبات ل60.. وزيادة النسبة المرنة للشهادات المعادلة.. وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي والإقليمي

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات سيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن قواعد جديدة للتنسيق وذلك عقب انتهاء عمل اللجنة المشكلة من المجلس من دراسة المشكلات الحالية وسبل حلها على أن يتم طرح هذه التوصيات على جلسة المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها بعد المناقشة، وأن يتم البدء في التنفيذ ابتداءً من تنسيق الموسم القادم 2016-2017، مشيرًا إلى أن هذه الأطروحات لم يتم صياغتها بعد بشكل نهائي، وهذا ما سيتم خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لعرضها على المجلس وإقرارها.
من جانبه، أكد المصدر في تصريح خاص " ل"البوابة نيوز"" أن هناك عددًا من القرارات المنتظرة من لجنة التنسيق على رأسها أن يتم زيادة أعداد رغبات التنسيق للطلاب، ومن المقترح أن يتم زيادتها لتصل إلى 60 رغبة بدلا من 48 رغبة المطبقة منذ سنوات، وتأتى الزيادة كفرصة لإتاحة مزيد من الرغبات للطلاب، كذلك ضم البرامج والكليات الجديدة.
ومن جانبها، رصدت اللجنة العشرات من شكاوى الطلاب من قلة أعداد بطاقات الترشيح مقارنه برغباتهم، خاصة مع إعادة النظر في التوزيع الإقليمى مما سيفتح المجال لكل طالب لكتابة رغبات أكثر للالتحاق بأي كلية في أي نظاق إقليمى مما يتطلب ترك المجال للطلاب للتوسع في كتابة الرغبات، كذلك تم افتتاح العديد من الكليات الجديدة والبرامج التي تم تخصيص لها بطاقة ترشيح مستقلة
زيادة النسبة المرنة
في سياق متصل تدرس لجنة التنسيق زيادة النسبة المرنة للطلاب المغتربين، ومن المتوقع أن تتجاوز 7% بدلا من 5% المطبقة حاليا بينما يطالب أبناء المصريين بالخارج أن تصل إلى 10% وذلك لزيادة أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة للمصريين الدارسين بالخارج، مما سبب مشكلة خلال تنسيق العامين الماضيين، حيث ارتفعت الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات بشكل جنونى بسبب كثرة الأعداد وضرورة الالتزام بنسبة 5%.
التوزيع الجغرافى
أما من أهم المشكلات التي تدرسها اللجنة حاليا ومن المنتظر إنهائها هو التوزيع الإقليمى الذي سيتم إعادة النظر فيه نهائيا لما اكتشف به من ثغرات وتسبب في حرمان الطلاب من دخول كليات بعينها، كذلك ستعيد لجنة التنسيق النظر في التوزيع الجغرافى لتترك الحرية للطلاب في اختيار كليات الدراسة بأى كليات مع الالتزام بتخصصات الدراسة.
في سياق متصل تدرس اللجنة استثناء 1000 طالب الأوائل في السنوات القادمة من أي قيود بالتنسيق والتوزيع الجغرافى، بدلا من الاكتفاء ب300 طالب أسوة بما تم تطبيقه سنويا، وذلك لتشجيع الطلاب للتفوق في الثانوية العامة فضلا عن اتساع رقعة المتفوقين.
في سياق آخر أشار المصدر أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس معايير جديدة لتطوير نظام القبول بالجامعات خلال الأعوام المقبلة، على رأسها اختبار القدرات وامتحانات للطلاب وفقا للحد الأدنى الذي حصل عليه الطالب، مؤكدا أن كليات الإعلام وأقسام الإعلام والصحافة من أولى الكليات التي أعلنت عن تطبيق اختبار القدرات بها ومن المقرر أن يتم زيادة أعداد هذه الكليات.
وأردف المصدر، أن المجلس سيدرس تطبيق اختبارات قدرات للطلاب مكملة له وفقا للحد الأدنى الذي حصل عليه من الثانوية العامة، على أن يتم إعداد عدة اختبارات قدرات للطلاب وفقا للحدود الدنيا بجانب الكليات، مضيفا أن أفضل النظم التعليمية التي تمت دراستها خلال الفترة الماضية تقوم على المزج بين الامتحانات واختبارات القدرات سويا؛ مما يضمن التحاق الطالب بالكلية التي تناسب مجموعه وقدراته، وهذا سيقضى على فزاعة الثانوية العامة والمخاوف التي تصاحبها وتتيح للطالب أكثر من فرصة للالتحاق بالكليات
من جانبه، قرر المجلس الأعلى للجامعات طباعة بطاقة ترشيح مستقلة لكليات الإعلام وأاقسام الإعلام بمختلف الجامعات بداية من التنسيق القادم، ويتزامن ذلك مع تطبيق اختبار القدرات للالتحاق بهذه الأقسام والكليات ولن يتم التحاق الطالب بالكلية أو القسم إلا بعد اجتياز هذا الاختبار حتى لو تجاوز مجموع الطالب الحد الأدنى للكلية.
جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تعرض لجنة التنسيق التقرير النهائى بالتعديلات الخاصة بقواعد التنسيق على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلستة القادمة لدراستها واتخاذ قرار نهائى يتم تطبيقة في تنسيق العام القادم.