التجارة: حريصون على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الدوائية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية تنمية وتطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية والعمل على زيادة القدرة التنافسية وإزالة كل العقبات التي تواجهها خلال المرحلة القادمة.
وقال قابيل - وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم - أن الوزارة تعمل حاليًا على حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع بالتعاون مع المنتجين والمصدرين والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة خاصة وأن هناك فرصًا كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لبحث تلك المشكلات ووضع الآليات اللازمة لحلها ووضع خطة عمل لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج لبحث سبل تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية والعمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية لهذا القطاع الهام والحيوى خاصة داخل السوق الإفريقى.
وأكد الوزير أن هناك إهتمامًا من جانب الوزارة لتطوير كل القطاعات الصناعية وتهيئة المناخ الذي يساهم في تنمية هذه الصناعات يرتكز على تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات وإعداد إستراتيجية طموحة لزيادة الصادرات المصرية وإنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية لعدد من القطاعات ذات الميزة التنافسية الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو وفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد إستراتيجية طويلة المدى حتى 2030 تستهدف خلال السنوات الثلاثة الأولى مضاعفة الصادرات بنسبة 100% حيث بلغت صادرات هذا القطاع 5‚4 مليار جنيه بنهاية عام 2014 والهدف الوصول بها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.
وأضاف أن هناك تركيز على القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية داخل القارة بما تمتلكه من فرص واعدة وسوق كبير، لافتًا إلى أن هناك إهتمامًا كبيرًا من المصانع العاملة في هذا القطاع داخل السوق المصرى بتطبيق معايير الجودة العالمية وتطوير خطوط إنتاجها الأمر الذي يسهم في فتح العديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وبدوره، أشار الدكتور محيى حافظ عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات المنتجة حيث تتسبب في مشاكل للمنتجين عند التصدير خاصة وأن هناك بعض الدول تطلب الإلتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك بين المجلس وغرفة صناعة الأدوية وممثلى وزارة الصحة للوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلة الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل نتائج هذه الاجتماعات للمساهمة في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى مختلف الأسواق.
و طالب أعضاء المجلس بضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة بالمصانع إضافة إلى العمل على إدراج قطاع الأدوية ضمن البرامج المستفيدة من مساندة الصادرات لزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق الخارجية كما استعرض المجلس الدراسة الخاصة التي تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل عدد من الأسواق الأفريقية لزيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى تلك الأسواق إضافة إلى استفادة القطاعات التصديرية الأخرى بهذه المراكز لتيسير دخول المنتجات المصرية والتواجد بشكل قوى بهذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.