أردوغان يطرق الحديد وهو ساخن.. الرئيس التركي يدعو إلى تعديل الدستور بعد فوزه الانتخابي.. واعتقال مسؤولي صحيفة وصفت فوز "العدالة والتنمية" بأنه بداية حرب أهلية

يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدأ في ممارسة الديكتاتورية مبكرًا، بعد فوز حزبه (العدالة والتنمية) بالانتخابات البرلمانية التركية، الأمر الذي أدى إلى اعتقالات لمسؤولي صحيفة تركية، والأكبر من ذلك الدعوة إلى تعديل الدستور التركي ليتمكن أكثر فأكثر من الحكم هو وحزبه الحاكم.
وفي هذا، أعلنت قناة فرانس 24 عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء عن دعوة أردوغان، إلى تغيير الدستور التركي، مضيفا أن الحكومة التركية ستجري مشاورات مع زعماء المعارضة بشأن تعديل الدستور. وفي حالة فشل هذه المفاوضات، سيؤيد الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على تغيير الدستور، مضيفًا في خطاب له أمام عدد من المسؤولين، أن البرلمان التركي يجب أن يضع ضمن أولوياته تعديل الدستور التركي ومناقشة بعض المواد به.
وأكد أردوغان أنه في حالة وجود عدم موافقة من قبل المعارضة على ذلك التغيير، سيدعو الشعب إلى التصويت على الاستفتاء سواء قبول أو الموافقة، وهى ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أردوغان بتغيير مواد بالدستور ليمكنه أكثر فأكثر من السيطرة على الحكم، وتمكين حزبه الحاكم من الحكومة والبرلمان بل وإمكانية تمديد فترته الرئاسية أيضًا.
وفي نفس السياق، ذكرت وكالة "أردوغان" التركية، قيام الشرطة التركية باعتقال مسؤولين يعملان في جريدة معارضة للرئيس أردوغان لوصفهم فوز "العدالة والتنمية" ببداية الحرب الأهلية، حيث جاءت أوامر الاعتقال بناء على طلب من النائب العام التركي، الذي أمر بمهاجمة صحيفة "نكتة" التركية في إسطنبول، وصادرت نسخ عددها الأخير بتهمة "الحض العلنى على ارتكاب جناية"، وأضافت الوكالة أن الشخصين اللذين اعتقلا هما رئيس التحرير جوهرى جوفن، ومدير النشر مراد تشابان.
وفي صفحتها الأولى، أبرزت الصحيفة التركية على صفحتها الأولى فوز العدالة والتنمية، واصفة إياه "بداية الحرب الأهلية"، مضيفة أن هذا الفوز يثير قلق المعارضة التركية من زيادة الاعتقالات، كما اعتقلت الشرطة التركية، عشرات من الموالين للزعيم المعارض، عبد الله جول، بينهم ضباط كبار من الشرطة وموظفون، حسبما ذكر تليفزيون روسيا اليوم، على موقعه الرسمي، وقامت الشرطة التركية ومكتب الادعاء في مدينة ازمير، باعتقال 57 شخصا، موالين لعبد الله كولن، بدعوى أنهم سعوا إلى حملة تطهير في الجيش من خلال تدبير قضية تجسس عام 2012.
هذا وقد ذكرت وكالة الأناضول التركية أن الشرطة احتجزت 44 مشتبهًا به خلال مداهمات نفذت، من بينهم قائد شرطة سابق في أزمير و3 حكام ولايات في عملية شملت 18 إقليما، كما صدر حكم باعتقال 13 آخرين، وتضمنت قضية التجسس عام 2012 محاكمة 357 شخصًا بينهم عسكريون اتهموا بحيازة معلومات ووثائق عسكرية سرية، وأفرج عنهم لكن القضية ما زالت مستمرة.
وقال مكتب الادعاء: إن هؤلاء الأشخاص يشتبه أنهم حاولوا استغلال قضية عام 2012 للقيام بعملية تطهير للجهاز الإداري للدولة والجيش.