اليامي يدعو تونس للإسراع بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

التقى الدكتور هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية" لجنة الميثاق" اليوم الدكتور الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية.
وقال اليامي في بيان له اليوم: إن اللقاء استعرض دور لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والمهام التي تضطلع بها والملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها على تقارير سبع دول قدمت تقاريرها، والحوار التفاعلي الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف.
وأكد الدكتور هادي اليامي أهمية مصادقة الدول العربية، وعبر عن تمنياته بأن تسارع تونس بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن قمة تونس ووقعت عليه تونس.
من جانبه استعرض الدكتور الطيب البكوش أوضاع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وأشار لأهمية الجهود التي ترتكز على النهج الإصلاحي والتراكمي في مجال حقوق الإنسان، وفي تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، واهتمام تونس بهذا الملف، واستعرض التجربة التونسية وخبرته الطويلة في مجال التربية والتدريب على حقوق الإنسان والمكاسب التي تحققت من نشر ثقافة حقوق الإنسان وأثرها الممتد، وحذر من أن بعض مكاسب حقوق الإنسان تتعرض لمخاطر عديدة في الواقع الراهن نتيجة تآكل خطاب حقوق الإنسان بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية.
واتفق الطرفان على تعميق التشاور وتطوير التعاون، وشدد الدكتور الطيب على دعمه للجنة حقوق الإنسان العربية وأهمية تعميق تجربتها وأشاد بتجربتها المهنية المتميزة في معالجة تقارير الدول الأطراف.
من ناحية أخرى التقى الدكتور هادي بن على اليامي رئيس اللجنة مع الدكتور على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، لبحث تحديات الأمن والإرهاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان، دور لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) باعتبارها ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وأشاد الدكتور هادي اليامي بدور الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وانفتاحه على آليات حقوق الإنسان العربية والوطنية، كما أشاد الدكتور على كومان بالدور الفاعل للجنة حقوق الإنسان العربية.
شهد اللقاء تسليم الدكتور هادي اليامي للدكتور على كومان تقريرا عن زيارة فريق عمل لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجمهورية اليمنية (مدينة عدن).
وأشار الدكتور هادي اليامي للاستنتاجات والملاحظات التي رصدها فريق اللجنة وكذلك التوصيات التي وضعها الفريق ولا سيما التوصيات المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات وكذلك تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وقد وعد الدكتور كومان بدراسة هذا التقرير وما تضمنه من توصيات وعرضها على لجان مجلس وزراء الداخلية العرب.