أكد عضو الجالية المصرية في الكويت الخبير الاقتصادي أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن إقبال المصريين في الكويت على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية - التي بدأت اليوم السبت في الخارج وتستمر حتى الغد - تمثل رسالة مهمة للمصريين بالداخل. وقال الضبع - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إنه رغم انحسار المنافسة فيما بين التكتلات القبلية بشكل رئيسي وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، إلا إن وجود جميع محافظات الصعيد في الجولة الأولى والتي تمثل غالبية الجالية المصرية في الكويت والخليج فضلا عن جولة وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم والمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان في الكويت والأردن وأستراليا؛ لحث المواطنين على المشاركة، إلى جانب جهود البعثات الدبلوماسية والجاليات في نحو 139 دولة بها سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، يمكن أن ترفع من نسب المشاركة. وأضاف أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تعزز من الإقبال، منها تنظيم الانتخابات على يومين ومن التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مع توفير وسائل نقل وخدمات لوجستية وعدم اشتراط التسجيل الإلكتروني المسبق للناخبين على موقع اللجنة. وأكد الضبع أن المصريين بالخارج يدركون أهمية مجلس النواب المقبل والأدوار العديدة التشريعية والرقابية المطلوبة منه في ظل غياب البرلمان لفترة وعدم وجود غرفة تشريعية أخرى. وأشار إلى أنه يوجد نحو 10 ملايين مصري في الخارج، منهم نحو 640 ألفا بنسبة 6% لهم حق التصويت، وتصل نسبة المشاركة المعتادة إلى أقل من 50% أي 320 ألف ناخب غالبيتهم في السعودية نحو 190 ألف ناخب بنسبة 60%، ثم الكويت نحو 60 الفا بنسبة 18% ثم الإمارات وبقية دول العالم. ولفت الضبع، إلى أن المصريين بالخارج حصلوا على حقهم في الانتخاب ومارسوه بالفعل على مدى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة طوال الأربع سنوات الماضية، وسيمارسون حقهم الدستوري بالترشح وخصوصا مع تخصيص مقاعد لهم ضمن القوائم الانتخابية الأربعة للجمهورية إلى جانب الأقباط والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا إلى دراسة مقترحات تقدمت بها بعض القوى السياسية بإقامة دوائر خاصة للمصريين بالخارج انتخابا وترشحا ليصبح لهم حق الترشح والانتخاب لشخص يمثلهم ويدافع عن حقوقهم. وأكد الضبع، على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المصريون في الخارج ليس فقط على صعيد التحويلات المالية، وإنما في قضايا مهمة ومحورية جدا لمصر في الفترة الحالية، واهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة، وتنمية الصادرات المصرية للخارج، وتشجيع الحركة السياحية وغيرها من قضايا تعزيز العلاقات المصرية الخارجية بشكل عام، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج.
